چگونه سرمایه انگلی در ایران اقتصاد کشور را به نمونه ای از سرمایه داری کازینویی بدل کرده است

چگونه سرمایه انگلی در ایران اقتصاد کشور را به نمونه ای از سرمایه داری کازینویی بدل کرده است

نویسنده: اسما عیل حسین زاده بوانلو

بسیاری از کارشناسان، دولت آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به دلیل اتخاذ سیاست های کورکورانه از مدل اقتصادی نئوکلاسیک – نئولیبرل مورد انتقاد قرار میدهند. از این اسفناکتر، اما، اینستکه دولت آقای روحانی نه تنها از این مدل ورشکسته و بد نام بلکه از بدترین جنبه‌های آن‌ پیروی می‌کند.

یکی‌ از این جنبه‌های مخرب، گسترش بیش از حد و خارج از کنترل بخش غیر مولد مالی‌ و، مهمتر از آن‌، فعالیت‌های عنان گسیخته این بخش در زمینه‌های سوداگری، دلالی و قمارگونه میباشد. این عملکرد انگلی مانع به کار گیری سرمایه مالی‌ در بخش تولیدی شده و از اینرو موجبات رکود اقتصادی مزمن و بیکاری کمرشکن را فراهم آورده است.

امروزه دیگر بر کسی‌ پوشیده نیست که بحران مالی‌ سال ۲۰۰۸ در آمریکا (که از آن‌ موقع تا کنون به تعداد زیادی از کشورهای دیگر سرمایه داری سرایت کرده است) عمدتا زائیده رشد قارچ گونه یا گسترش حبابی بخش انگلی مالی در آن‌ کشور بود. همچنین دیگر بر کسی‌ پوشیده نیست که مقررات زدائی سیستماتیک از این بخش و فعالیتهای عنان گسیخته سوداگرنه آن‌ نقش عمده‌ای در تشکیل آن‌ حباب مالی مخرب بازی کرد.

متأسفانه، چنین بنظر میرسد که رئیس جمهور روحانی و تیم‌ اقتصادی ایشان نسبت به این تجربیات تلخ ولی‌ آموزنده کاملا بی‌ اعتنا عمل میکنند. این بی‌ اعتنا یی به رشد زائد و بد فرجام بخش مالی‌ در ایران، همراه با سیاست درهای باز تجارت خارجی‌، که عملا خیلی‌ از کالاها و تولید کنند گان خارجی‌ را جانشین کالاها و تولید کنند گان ایرانی‌ کرده است، نقش عمده‌ای در وخامت رکود اقتصادی کشور بازی کرده است.

در حالی که بخش تولیدی از کمبود مفرط نقدینگی جهت سرمایه گذاری مولد یا صنعتی رنج میبرد، بخش انگلی از وفور نقدینگی بهره مند میباشد. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، این نقدینگی هنگفت بخش بانکی و اعتباری حدود ۹۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان میباشد که بر اساس نرخ فعلی یک دلار معادل ۳،۵۰۰ تومان تقریبا معادل ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به اینکه (طبق آمارهای بانک جهانی) تولید ناخالص ملی ایران در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار میباشد، این حجم نقدینگی ۲۶۰ میلیارد دلاری حدود ۶۵% تولید ناخالص ملی خواهد بود [۱].

البته، در سیستم اقتصادی یی که موتور محرکه آن حد اکثر کردن سود و انباشت هر چه بیشتر سرمایه میباشد، جای تعجب نیست که بخش مالی نقدینگی مورد تصرف خود را در زمینه های سوداگری به کار ببرد تا زمینه های تولیدی یا صنعتی. جای تعجب، اما، اینجاست که دولت ایران فاقد یک سیاست توسعه اقتصادی منسجم میباشد که بتواند فعالیت های انگلی بخش مالی را مهار کرده و عمده نقدینگی ملی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نماید.

وفور نقدینگی در بخش بانکی و اعتباری ایران نشان میدهد که التماس مکرر رئیس جمهور روحانی از سرمایه گذاران خارجی بر این اساس که اقتصاد ایران از عدم نقدینگی رنج می برند، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان اکسیر اقتصاد بیمار ایران را شفا دهد، ریشه در واقعیت ندارد. این واقعیت همچنین نشان میدهد که چرا سرمایه گذاران خارجی با تردید و به ندرت درخواست های آقای روحانی را اجابت میکنند. این عدم رغبت سرمایه داران خارجی به سرمایه گذاری تولیدی در ایران هیچ جای تعجبی ندارد: سرمایه گذار خارجی وقتی میبیند که بازار ایران را کالاهای وارداتی قبضه کرده است، و این کالاهای وارداتی حتی خود تولید کنند گان ایرانی را از میدان تولید بیرون رانده اند، دلیلی برای سرمایه گذاری تولیدی در ایران نمیبیند.

رکود عمیق اقتصادی در ایران تا حد زیادی نتیجه اسفناک فقدان یک سیاست اقتصادی روشن، هدفمند، و منسجم میباشد. عدم سیاست های کلان اقتصادی موثر، به نوبه خود، بیشتر به دلیل دیدگاه فلسفی آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان میباشد. بنا بر این دیدگاه، اگر دولت از اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی خود داری کند، “دست نامرئی  مکانیزم بازار” معجزه وار موجبات افزایش بازدهی، صنعتی شدن، توسعه، اشتغال، و رفاه اقتصادی را فراهم خواهد آورد. این تیم اقتصادی گر چه در حرف دم از اقتصاد مقاومتی میزند، در عمل گامی در این جهت بر نمیدارد.

  طبقِ این مکتب اقتصادی، که «اقتصاد طرفِ» عرضه یا نئولیبرال خوانده میشود، راه حل شکستنِ رکودِ اقتصادی، فقر، و کمتر توسعه یافتگی در ساز و کار بی مانع و رادع بازار و در پیوستنِ بدون قید و شرط به نظام سرمایه داری جهانی نهفته است. کسادی، بی کاری، و سختی معیشت اقتصادی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، بنابر این نظریه، نه چندان ناشی از سوء مدیریّت و یا ماهیّت سرمایه داری جهانی بلکه به خاطر مداخله دولت و یا راه نیافتن به بازارهای جهان سرمایه داری ست [۲].

    واردات بی رویه کالاهای خارجی، رشد انگلی و خارج از کنترل بانکها و دیگر مؤسسات اعتباری، رکود عمیق اقتصادی، بیکاری کمرشکن، وخامت تنگدستی مردم، و تعمیق اختلاف طبقاتی—همه و همه—عمدتا زائیده این دیدگاه یا فلسفه اقتصادی میباشد.

طبق ارزیابی برخی از کارشناسان اقتصادی، “تعداد شعب بانکها در کشور ما بی نظیر است، احتمالاً از اين بابت رتبه جهاني خوبي داريم. . . . جالب است که تعداد شعب بانكها بر حسب واحد جمعیت در ايران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است!”.  سود دهی در فعالیت های سوداگرانه بخش مالی آنقدر بالاست “که هر سازمان و حتی مؤسسه ای صاحب یک بانک شده است. اگر شركت ایران خودرو بجای سرمایه گذاری در تولید، رفته و در بانک  سرمایه گذاری کرده است، شهرداری نيز بانك شهر راه انداخته است و سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای وابسته به سازمانهای بازنشستگی و غیره هر کدام صاحب حداقل یک بانک شده اند و معلوم نیست این نهضت بانک سازي چه زمانی تمام می شود؟” [۳].

دامنه زیانهای اقتصادی بانکها و دیگر موسسات مالی متاسفانه محدود به فعالیت های غیر بانکی یا سوداگرانه آنها نمیشود. زیانبارتر اینکه بانکها و دیگر موسسات اعتباری عملا میتوانند پول تولید بکنند. این قدرت ایجاد پول توسط بانکها بر اساس سیستم بانکداری ذخیره کسری یا جزئی (fractional reserve banking) صورت میگیرد. وقتی بانکها به مشتریان خود پول قرض میدهند یا خط اعتباری برایشان باز میکنند، در واقع عرضه پول در گردش را افزایش میدهند. گر چه اصطلاحا پولی که به این ترتیب ایجاد میشود پول بانکی یا اعتباری نامیده میشود و ماهیتا با پولی که دولت یا بانک مرکزی چاپ میکند فرق میکند، در عمل فرقی بین دوتا (یعنی پول اعتباری و پول واقعی) وجود ندارد. قدرت ایجاد، تغییرو کنترل عرضه پول ملی توسط بخش مالی/بانکی نشان میدهد که چرا نبض اقتصادی اکثر کشورهای سرمایه داری، منجمله ایران، دست این بخش افتاده است.

در تئوری، توانایی بانکها از نظر ایجاد پول اعتباری بستگی به دو عامل دارد. (الف) پس انداز یا سپرده هایی که بانکها دریافت میکنند، (ب) دستورالعملهای بانک مرکزی مبنی بر اینکه چند در صد از این ذخایر (مثلا ۸۰%) را بانکها میتوانند قرض بدهند و چند درصد (۲۰% در این مثال) را به خاطر ثبات و سلامتی سیستم بانکی بایستی پیش خودشان نگهدارند. درصدی که بانکها موظفند به صورت نقد (یا آماده برای روز مبادا) پیش خود نگه دارند را اصطلا حا ذخایر الزامی یا ضروری یا قانونی مینامند و درصدی را که میتوانند قرض بدهند ذخایر مازاد نامیده میشود.

ولی در عمل، قدرت اعطای اعتبار (یا تولید پول بانکی) توسط سیستم بانکی محدود به این دو عامل نیست. شواهد غیر قابل انکار نشان میدهد که بانکها و دیگر موسسات اعتباری خیلی خودشان را پایبند ذخایر الزامی یا قانونی نمیدانند. به کرات مشاهده شده است که این موسسات به مراتب بیش از آن چه که باید پول قرض میدهند—البته پول اعتباری. گشایش اعتبار توسط این موسسات (و لذا افزایش حجم پول در گردش  ، یا انبساط حباب مالی) غالبا تابع الزامات سود آفرینی آنهاست تا الزامات قانونی یا مصالح ملی.

 صرفنظر از قدرت خطرناک ایجاد پول خارج از محدوده قانونی یا بدون پشتوانه، عامل عمده دیگری که سیستم پولی و بانکی  را حتی خطرناکتر میکند اینستکه بخش عمده خطوط اعتباری را که این موسسات باز میکنند در جهت به کار گیری در فعالیت های سوداگری یا انگلی است تا در جهت کمک به بنگاهای تولیدی یا بخش صنعتی. انبساط و انقباض حباب های مالی و لذا آشفتگی و رکود اقتصادی در اکثر کشورهای سرمایه داری دنیا، منجمله ایران، عمدتا زائیده این دینامیزم یا عملکرد مملو از مخاطرات مالی میباشد.

چه باید کرد؟

از این کمک به اهای تولیدی یا بخش سنتی. بحث مختصر چنان بر می اید که رشد حبابی بخش مالی و بطور کلی قمارگونه یا انگلی شدن خیلی از فعالیت های اقتصادی در ایران نتیچه دو عامل عمده است: (۱) آزادی بانکها و دیگر موسسات اعتباری از نظر ایجاد پول، (۲) آزادی این نهادهای مالی از نظر فعالیت در انواع زمینه های غیر مولد یا انگلی (نظیر سوداگری در بازارهای ارز، طلا-جواهرات، واردات، زمین و مستغلات، و غیره).

بنا براین، (الف) جلوگیری از فعالیت های غیر بانکی و غیر مولد بخش مالی، (ب) جلوگیری از ایجاد بی رویه پول اعتباری توسط این بخش از ملزومات سروسامان دادن به بازار آشفته ایران میباشد.

صرفنظر از آثار مخرب اقتصادی، ایجاد پول توسط بانکهای خصوصی از نظر منطقی و حقوقی هم جای سؤال و اشکال دارد. حق ایجاد پول از آن مردم و حق حاکمیت است،(توضیح این نکته در زیر). وقتی که نه نهاد های خصوصی که وظیفه اصلیشان حد اکثر کردن سود و انباشت سرمایه میباشد. این حق حاکمیت است که حجم مناسب پول ملی را (بر اساس حجم تولید ملی) تعیین کند. این حق و وظیفه حاکمیت است که بر میزان پول در گردش نظا رت داشته، و اطمینان حاصل نماید که پول یا اعتباراتی را که خلق میکند در جهت فعالیت های تولیدی به کار گرفته شود تا به اهداف صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کمک نماید.

سؤال مهمی که بایستی در این رابطه جواب داده شود اینست: چطور دولتها میتوانند حجم پول در گردش را به میزانی تعیین یا کنترل نمایند که این حجم نه خیلی بیشتر و نه خیلی کمتر از حد لازم یا مطلوب باشد؟ جواب منطقی به این سؤال اینستکه حجم پول در گردش باید متناسب با حجم تولید ناخالص ملی (GNP)، یا معادل پولی آن یعنی درآمد ناخالص ملی (GNI)، باشد.

رابطه بین حجم پول در گردش (M) و حجم تولید یا درآمد ناخالص ملی (GNI) را به کمک این معادله ساده: MV = GNI (یا GNI/V = M) ، که در آن V شتاب گردش پول را نشان میدهد،     GNI) اده (GNI = MVاده (گنی  بهتر میشود تبیین کرد. (شتاب گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که به طور متوسط یک واحد پولی، مثلا یک دلار، در عرض یک سال دست به دست میشود.)  بعنوان مثال، اگر فرض کنیم GNI معادل ۱۰۰ میلیون دلار و V مساوی یک (۱) باشد، میزان پول لازم (M) برای گردش این ۱۰۰ میلیون دلار کالا و خدمات نیز باید ۱۰۰ میلیون دلار باشد. ولی اگر V مساوی ۵ باشد، یعنی هر دلار در یک سال بطور متوسط ۵ بار دست به دست شود (به عبارت دیگر، هر دلار کار ۵  دلار را از نظر به گردش در آوردن کالاها و خدمات انجام دهد)، حجم مورد نیاز پول در گردش فقط ۲۰ میلیون دلار خواهد بود. اگر V برابر ۲ باشد، حجم مورد نیاز M ۵۰ میلیون دلار خواهد بود. و قس علهذا.

  تغییرات لازم در M در طول زمان، مثلا از سالی به سال دیگر، را هم میشود از به کمک این معادله ساده تعیین کرد. مثلا اگر GNI در یک سال ۱۰% تغییر کند ولی V در آن سال تغییر نکند، M هم باید به میزان ۱۰% و در همان جهت GNI تغییر کند. اما اگر همزمان با تغییر ۱۰ در صدی GNI شتاب گردش پول (V) هم به میزان ۱۰% و در همان جهت تغییر کند، دیگر احتیاجی به تغییر M نخواهد بود.

به طور خلاصه، ایران کمود نقدینگی ندارد. علت اینکه کارخانه ها و بنگاه های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج میبرند اینستکه انبوه نقدینگی مملکت در بخش مالی (و نه تولیدی) به کار گرفته شده است. تغییر جهت یا تغییر مکان نقدینگی ملی از زمینه های سوداگری و فعالیت های انگلی به بخش مولد اقتصاد مستلزم برداشتن چند گام اساسی میباشد. این گامها عبارتند از: (۱) جلوگیری از فعالیت های غیر بانکی یا سوداگرانه بانکها و دیگر موسسات مالی؛ (۲) جلوگیری از ایحاد پول اعتباری توسط بانکها و دیگر موسسات اعتباری؛ (۳) اعطای حق انحصاری تولید پول ملی، یعنی پول ملموس و واقعی، به بانک مرکزی؛ (۴) الزام  بانک مرکزی مبنی بر اینکه پولی را که ایجاد میکند از طرق مولد به گردش در آورد، نه از کانالهای غیر مولد بخش مالی/بانکی. بدینمعنی که پولی را که بانک مرکزی ایجاد میکند باید از طرق مخارج یا سرمایه گذاری دولت در زمینه های عمرانی، زیربنایی، صنعتی، یا رفاهی وارد بازار یا اقتصاد شود. برداشتن شجاعانه این گامهای مبرم، همزمان با یک تجدید نظر بنیادی در تجارت خارجی مبنی بر حمایت جدی از تولید کنندگان داخلی در مقابل واردات بی رویه کالاهای خارجی، میتواند نفسی تازه به اقتصاد نحیف ایران بدمد.

اصل این مقاله به انگلیسی را میتوانید در اینجا ملاحظه کنید

  References:

[1] World Bank, http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview.

[2] For a fairly detailed discussion of this point please see:

Why President Rouhani’s ‘Economic Package’ is Empty”.

[3] See, for example, Dr. Mohammad Soleimani,

تولید همچنان در رکود؛ اما بازدهی برخی بانک ها در بورس به 80 درصد رسیده است

 

Ismael Hossein-zadeh is Professor Emeritus of Economics (Drake University). He is the author of Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis (Routledge 2014), The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave–Macmillan 2007), and the Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (Praeger Publishers 1989).