نگرش اقتصادی دولت روحانی

 نگرش اقتصادی دولت روحانی هم از نظر تئوری و هم در عمل مردود میباشد (مصاحبه)

مصاحبه تسنیم با پروفسور اسما عیل حسین زاده 

تسنیم: دکترین اقتصادی دولت یازدهم را تحت چه عنوان کلانی می توان نامگذاری کرد و ساختار اقتصادی آنرا چه چیزی تشکیل می دهد؟

حسین زاده: دکترین اقتصادی دولت یازدهم مبتنی است بر مکتب اقتصادی نئوکلاسیک – نئولیبرال. بنا بر این دکترین یا آموزه اقتصادی، دولت مسولیتی از نظر برنامه های عمرانی و رفاهی ندارد. به عبارت دیگر، طبق این آموزه، دولت نباید در امور اقتصادی دخالت بکند  مگر آن که این مداخله راه را برای عملیّات عنان گسیخته بازار هموار ساخته و ادغام اقتصاد در شبکه سر مایه داری جهانی فراهم آورد.

بی برنامه گی اقتصادی دولت آقای روحانی دقیقا ناشی از همین فلسفه اقتصادی میباشد. کاهش بودجه عمرانی دولت از ۲۲% کل بودجه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به ۱۱% در زمان آقای روحانی نیز ناشی از این دکترین اقتصادی است. سر دامداران این مکتب اقتصادی به بودجه های عمرانی و رفاهی صرفا به دیده هزینه هایی می نگرند که بایستی هر چه بیشتر کاهش داده شوند. در حالی که از منظر رشد و شکوفایی یک جامعه این اقلام بودجه در واقع سر مایه گذاری برای آینده آن جامعه محسوب میشوند.

اینکه آقای روحانی هوادار اقتصاد نئولیبرالی است حدس و گمان نیست؛ بلکه موضوعی است که از بسیاری از سخنرانی های ایشان، از لابه لای کتاب ایشان (امنیّتِ ملّی و نظام اقتصادی ایران)، و نیز از رهنمودهای مربوط به سیاست گزاری دولت ایشان بر می آید. نگرش نئولیبرالیِ آقای روحانی(و بیشتر رایزنانِ اقتصادی ایشان) که راه حلِّ چیره شدن بر مشکلات اقتصادی کشور را به کوتاه کردن نقش اقتصادی دولت و ادغام اقتصاد ایران در شبکه سرمایه داری جهانی پیوند می زند هم از نظر منطقی و هم بر اساس تجربه صنعتی شدن و پیشرفت کشورهای جهان مردود میباشد.

حتی یک نگاه اجمالی به تاریخ اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، و کره جنوبی نشان میدهد که (برخلاف آن‌چه که امروز ادعا یا تصور میشود) این کشورها در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود به دقت از الگوی تجارت آزاد به نفع سیاست‌های حمایتی – مقاومتی – ناسیونالیستی اجتناب میکردند. مثلا، انگلستان پیش از آن‌که در نیمه دوم قرن هجدهم در بازارهای جهانی به برتری و توفق بر سایر کشورها دست یابد، به شدت از آموزه تجارت آزاد پرهیز میکرد. بر عکس، برای رسیدن به دستاوردهای اقتصادی در بازارهای جهانی خیلی دقیق و حساب شده به سیاست‌های حمایتی مرکانتالیستی اتکاء می‌کرد. به عبارت دیگر، دولت بریتانیا نقش فعّالی در بسیج و کانالیزه کردن منابع اقتصادی داخلی و خارجی کشور انگلیس در جهت صنعتی کردن و توسعه اقتصادی آن بازی ‌کرد.

به همین منوال، ایالات متحده نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادیش با تمام قوا از صنایع نوپای خودش در مقابل صنایع نسبتا پیشرفته اروپایی ها حمایت میکرد. سیاست های مشخصی که این کشور در این راستا اتخاذ کرد عبارت بودند از: حقوق گمرکی حمایتی یا عوارض گمرکی برای ورود آن دسته از کالاهای خارجی که رقیب تولیدات داخلی بودند؛ تحریم صادرات مواد اولیه‌ای که مورد نیاز کارخانه‌های صنعتی داخلی بودند، یعنی مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخلی وجودشان لازم بود؛ اعطای پاداش‌های نقدی و پرداخت اضافه‌بها یا یارانه به تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان؛ معافیت مواد اولیه لازم برای تولیدات صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی واردات؛ تشویق ابداعات و اختراعات و اکتشافات جدید؛ و وضع مقررات منطقی و معقول برای بازرسی کالاهای تولیدی صنعتی.

تسنیم:  مقامهای دولتی بارها گفته اند که کار دولت خانه ساختن، جاده ساختن و غیره نیست، آیا این نظر را قبول دارید؟

حسین زاده: خیر. این شعار فریبنده که “کار دولت خانه ساختن، جاده ساختن و غیره نیست،” و نیز شعار فریبنده تر و مکمل آن که  “دولت بزرگ یعنی رکود اقتصادی و دولت کوچک یعنی رونق اقتصادی” تازگی ندارد. در واقع، این ایده به اندازه خود سرمایه داری قد مت دارد. منتها جای تعجب و تاسف اینست که درست در موقعی که این ایده در بطن خود سرمایه داری، یعنی در اروپا و آمریکا، به دلیل ایجاد اختلال اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر و فلاکت از اعتبار افتاده است، دولت آقای روحانی میخواهد آنرا در ایران پیاده بکند. درست در زمانی که در قلب خود سرمایه داری مردم از برنامه های اقتصاد ریاضتی خسته شده و تلاش میکنند که در کشورهای مهد سرمایه داری دولت های نئولیبرال را به امید یا به نفع دولت های عمرانی و رفاهی تغییر میدهند، دولت آقای روحانی، به مصداق کسی که در خلاف جهت آب شنا کند، عقیده و تجربه بی اعتبار شده “دولت کوچک” سر دامداران نئولیبرالیسم را در ایران تبلیغ و اجرائی میکند.

شواهد عینی و تاریخی  انکار ناپذیر نشان میدهد که دولت به اصطلاح کوچک همواره مترادف بوده است با اختلاف طبقاتی بزرگ، و بالعکس. این واقعیت هم در مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف صادق است و هم در مقایسه زمانی در یک کشور واحد.

مثلا، در مدت سی یا چهل سال بعد از بحران بزگ سالهای ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم که اکثر ملت ها در کشورهای مختلف دنیا، منجمله در کشورهای مهد سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، دولت های بزرگ را سر کار آوردند، و برنامه های اقتصادی عمرانی، رفاهی ویا  سوسیال-دموکراسی را پیاده کردند، اختلاف طبقاتی در همه این کشور ها به نحو چشمگیری پایین آمد. مضافا اینکه همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی رشد اقتصادی هم در این کشورها افزایش پیدا کرد. ولی از دهه ۱۹۸۰ به این سو، مخصو صا در سالهای خیلی اخیر، که طرفداران “دولت کوچک”، یعنی نمایندگان بزرگ سرمایه داری، موفق شدند دولت های رفاه را بتدریج تحلیل برده و برنامه های اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی را پیاده کنند، اختلاف طبقاتی هم در کشورهای مربوطه رو به فزونی گذاشته است. بعلاوه اینکه این افزایش اختلاف طبقاتی همراه با کاهش رشد اقتصادی و اختلال و بی ثباتی بازارهای مالی هم بوده است.

بنابراین، عدم دخالت (یا به عبارت د قیقتر شانه از زیر بار مسولیت خالی کردن) دولت، که گاهی به منظور خوش نامی یا خوش نمایی آنرا مزایای دولت کوچک مینامند، مترادف است با افزایش اختلاف طبقاتی—یعنی فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیاء. این عدم دخالت یا بی مسولیتی دولت همچنین مترادف است با بی برنامگی اقتصادی، بلاتکلیفی صاحبان صنایع و بنگاهای تولیدی، و رشد انگلی بخش های غیر مولد سوداگری—وضعیتی که متاسفانه در حال حاضر بر بازار/اقتصاد ایران حاکم است.

تسنیم: تیم اقتصادی دولت به دلیل دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مورد توجه جامعه روشنفکری ایران بود و انتظار این بود که تحولی جدی در اقتصاد ایجاد کند، آیا این تحول روی داده است؟

حسین زاده: سردمداران سیستم سرمایه داری  معمولا مطا مع و منافع خود را به طوغیر مستقیم و از طریق پیچاندن در لفافه های گمراه کننده، مثل تئوریها و پیش فرض های عوامفریبانه اقتصاد نئوکلاسیک-نئولیبرال پیش می برند. بدین معنی که دست اندرکاران و نظریه پردازان بزرگ سرمایه داری برای اینکه هر چه بیشتر از برنامه های حمایت از قشرهای کارگر و مستضعف بکاهند و نقش یا مسولیت دولت را از نظر نظارت و هدایت در امور عمرانی، اجتماعی و رفاهی تحلیل ببرند، تئوری نئولیبرال اقتصادی را علم کرده و از آن به عنوان “علم” اقتصاد بهره جویی میکنند. بنا بر این تئوری، دولت بزرگ لزوما یعنی دولت یا اقتصاد نا کارآمد؛ و این یعنی اینکه حجم بخش دولتی و لذا مسولیت ها و دخالت های عمرانی-اجتماعی دولت به حد اقل ممکن کاهش داده شود؛ که این بنوبه خود یعنی خصوصی سازی هر چه بیشتر به نفع خواص و سرمایه داران بزرگ.

این آموزه اقتصادی برای اینکه به راحتی در جامعه جا بیفتد و مردم آن را بدون سؤال پذیرا باشند، احتیاج به مبلغین ، متخصصین یا پیامبران خودش را دارد—پیامبران سیستم و ایدولوژی سرمایه داری. اکثر اقتصاددانان دولت آقای روحانی در زمره این پیامبران سیستم اقتصادی نئوکلاسیک-نئولیبرال هستند. البته، هدف از ذکر این نکته به هیچوجه زیر سؤال بردن نیات یا هدفهای این اقتصاد دانان نیست. بلکه مراد تبیین این نکته است که گر چه اکثر این اقتصاد دانان نیاتشان پاک و هدفشان بهبود اقتصاد مملکت میباشد، معذالک چون تحصیل و تخصصشان بر اساس مکتب اقتصادی نئولیبرال-نئوکلاسیک میباشد، نسخه هایی را که برای بهبود اقتصاد بیمارایران می پیچند مانند تزریق دوای اشتباه به مریض، حال بیمار را وخیم تر میکنند.

سیستم سرمایه داری جهانی به کمک نظریه پردازان و اقتصاد دانانی که تحصیلات و معلومات و تخصصشان عمدتا در راستا و توجیه منافع طبقات حاکم و اشاعه تئوری نئولیبرال میباشد، طوری ماهرانه پیش فرض های مشکوک و غیر قابل دفاع اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال را در ذهن مردم جا داده اند که اکثر مردم آنها را مثل وحی منزل قبول کرده اند بدون اینکه صحت و سقم آنها را مورد سوال یا آزمایش قرار داده  باشند. در صورتیکه حتی اندکی تحقیق و راستی آزمایی نشان خواهد داد که چنین فرضیات یا نظریاتی به سادگی از بوته آزمایش در نیامده و به راحتی قابل دفاع نیستند.

مثلا، بر اساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا درصد پایینتری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالیکه این درصد در ایران حدود ۹% میباشد، در آمریکا ۱۵%، در انگلستان ۱۷%، در پرتقال ۱۳%،  در ایتالیا ۱۴%، در آلمان ۹%، در فرانسه ۲۲%، در ژاپن ۷%، در نروژ ۲۸%، در دانمارک ۲۷%، در سوئد ۲۶%، و در چین حدود ۵۰% میباشد ( منبع آمار). چنانچه ملاحضه میشود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پائینتر از ایران است.

شواهد عینی همچنین نشان میدهد که پیش فرض “دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد نا کارآمد” نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقا بر عکس، چنانکه قبلا هم اشاره شد، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، مخصوصا در امر ساخت و ساز پروژه های زیربنایی و صنایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است. مثلا، وقتی که بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن جنگ جهانی دوم اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا متوسل شدند به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیاء مجدد، رشد و توسعه صنعتی. بدون نقش حیاتی دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکلتر و طولانی تر میبود.

شواهد و تجربیات عینی نشان میدهد که توسل کشوهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه های وسیع اقتصادی/رفاهی از طریق این دولتها نه بخاطر علاقه قلبی رهبران این کشورها به سوسیالیسم بلکه بخاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. باز گشت تدریجی این کشورها در سالهای اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعا ست.

متاسفانه، بنظر میرسد که دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی دولت آقای روحانی گوششان خیلی به این تجربیات غنی و عبرت انگیز بدهکار نیست. این دست اندرکاران اقتصادی بدون توجه به این تجربیات آموزنده، و نیز با به اعتنایی به نتایج اسفناک برنامه های خصوصی سازی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، اصرار دارند که “دولت بزرگ یعنی نا کارآمدی و خصوصی سازی یا کوچک کردن دولت یعنی راه حل این نا کارآمدی”! این اطاعت کور کورانه از مکتب فلاکت بار اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال، که اقتصاد خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپای جنوبی و شرقی را دچار رکود و تشنج کرده است، یک بار دیگر نشان میدهد که اصول به اصطلا ح اقتصادی این مکتب اساسا عقیدتی یا ایدولوژیک میباشد. بدین معنی که این اصول عمدتا از آمال و منافع بزرگ سرمایه داران نشات گرفته تا از شرایط عینی اقتصادی یا از منافع توده های کارگر و مستضعف.

البته باید به این واقعیت اسفناک اذعان کرد که افراد و گروه های نفع پرست و رانت خوار همواره از مقام، مسولیت یا پستهای های خودشان در بخش دولتی به منظور پرکردن جیب هایشان سو استفاده کرده اند. منتهی راه جلوگیری از فساد اقتصادی، دزدی های دامنه دار در بخش دولتی و سوء استفاده از این بخش، بر خلاف نظریه پردازان نئولیبرال، خصوصی سازی نیست؛ بلکه مدیریت صحیح، صرفه جویی در هزینه‌های غیر تولیدی و بوروکراتیک بخش عمومی، منطقی سازی (و نه لزوما کوچک سازی) اندازه دولت، تغییرات ساختاری و حذف دستگاهای موازی، مشارکت مردم بخصوص کارگران در اقتصاد، برنامه ریزی صحیح  و مردمی کردن نظارت بر عملکرد بخش دولتی است.( تا کنون به آنها عمل نشده است.  این نکات در واقع همان اصولی است که در اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است—گر چه ی متاسفانه تا کنون به آنها عمل نشده است. تجربه خصوصی سازی های وسیع از اوایل انقلاب تا کنون نشان میدهد که نتیجه اکثر خصوصی سازی ها همواره دزدی بیشتر،  فساد اقتصادی، رانت خواری رو به افزایش، و در خیلی موارد هم تعطیلی کارخانجات و واحدهای خصوصی شده بوده است

تسنیم: چرا دولت اصرار دارد که مسیر اصلاح اقتصاد از سیاست خارجی می گذرد؟ مبنای نظریه ای این ادعا چیست و آیا تجارب تاریخی مشابهی وجود دارد؟

حسین زاده: این ادعا که “مسیر اصلاح اقتصاد از سیاست خارجی می گذرد” نه مبنای نظری دارد و نه توسط تجارب تاریخی قابل دفاع میباشد. مسلما، سیاستهای اقتصادی و سیاستهای خارجی یک کشور نسبت به هم بی ربط نیستند. ولی اینکه یک کشور سیاستهای اقتصادیش را به نتایج (غالبا نامعلوم) روابط بین الملل گره بزند، خیلی منطقی به نظر نمی رسد.

نگاهی به نوشته های رئیس جمهور روحانی نشان میدهد که ایده وابستگی رشد و توسعه اقتصادی به سیاست خارجی تا حد زیادی نتیجه جهان بینی خود ایشان است. مثلا، در مقدمه کتاب ایشان (تحت عنوان امنیّتِ ملّی و نظام اقتصادی ایران)، رابطه متقابل بین توسعه اقتصادی و تعامل با دنیای خارج چنین ارزیابی شده است: “رابطه تنگاتنگی هست میان توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی، که یعنی برقراری تبادل نظر و روابط دوستانه با جهان خارج. . . . بدین سان می بینیم که رابطه مثبتی برقرار است میان هدفِ توسعه اقتصادی و سیاستِ برقراری و حفظ رابطه دوستانه با جهان خارج.”

این دیدگاه (در میان اظهارات مشابه دیگری که آقای روحانی در موارد متعددی ابراز داشته است) روشن می کند که چرا دولت ایشان حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را منوط به تنش زُداییِ سیاسی یا ایجاد روابط دوستانه با آمریکا و هم پیمانش کرده است. البتّه میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا و یا هر کشور دیگر به خودی خود ایرادی ندارد؛ در واقع، اگر برقراری روابط  بر پایه احترام متقابل به حقِّ حاکمیّت ملی یکدیگر باشد، می تواند برای هر دو طرف سودمند  نیز باشد. امّا اشکال دولت آقای روحانی در میل به برقراری روابط دوستانه با آمریکا از آنجا ناشی می شود که این دولت نیاز مبرم حلِّ مشکلات اقتصادی ایران را به آن رابطه ی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد گره زده است (یا گره زده بود). این دیدگاه، در واقع، سرنوشتِ اقتصاد ایران را گروگانِ نتیجه پیش بینی ناپذیر مذاکرات با آمریکا، و از این رو، گروگانِ مذاکرات نسبتا بی حاصل با گروه کشورهای به اصطلاح1+5 قرار داد.

اینجاست که معضل اقتصادی دولت آقای روحانی آشکار میشود: در واقع این دولت خودش را در دام یک توّهم گرفتار کرده بود (یا کرده است)؛ این توهّم که چشم پوشی از یک سری از حقوق هسته ای ایران از یکطرف، و خوشرویی یا حُسن رفتار دیپلماتیک از طرف دیگر، برای دگرگون شدن سیاست های امپریالیستی نسبت به ایران کافی خواهد بود. ولی واقعیت این است که سیاستِ آمریکا درباره ایران (و کلّاً هر کشور دیگر) مرکب است از یک رشته خواست ها و توقّعات زیاده خواهانه یا مافیاگونه، و نه نزاکت دیپلماتیک  یا نوع بیانی که رهبران یک کشور به کار می برند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خوانندگان تسنیم قرار دادید.

انتهای پیام/

Advertisements