مالک بانک مرکزی آمریکا چه کسی است

مالک بانک مرکزی آمریکا (بانک فدرال رزرو) چه کسی است

(دکتر اسماعیل حسین زاده)

چه بهتر که مردم از امور بانکی و نظام پولی ما سردر نمی آورند. زیرا اگر واقعیت را بفهمند، انقلابی زودتر از برآمدن خورشید فردا اتفاق می افتد. (هنری فورد)

کنترل پول یک کشور را به من بدهید، مهم نیست که قوانین آن کشور را چه کسی وضع می کند. (ام.ای. روچیلد

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا  در لفافه ای از اسرار و اوهام و افسانه پیچیده شده است. این اسرار عبارتند از: نام غلط انداز این بانک، مالکیتش، ادعای  استقلال تصمیم گیری هایش، تعهدش مبنی بر ثبات بخشیدن بازار، تلاش برای رشد اقتصادی، وسعی در تامین منافع عمومی

اولین راز یا دروغ بزرگ، افسانه ی مالکیت این بانک توسط دولت فدرال است؛ افسانه ای که اکثر مردم داخل و خارج از ایالات متحده، آنرا پذیرفته اند! این دروغ عمدتا از طریق اسم غلط انداز بانک (بانک فدرال آمریکا) به خورد مردم داده شده است. اما در واقع، بانک مرکزی ایالات متحده، نهادی خصوصی است و سهامدارانش را نیز بانک­های تجاری/خصوصی تشکیل می دهند. به عبارتی می توان گفت که بانک فدرال “بانک بانکداران” است.  مانند سایر شرکت های خصو صی، اداره و تعهدات این بانک در گرو منافع سهامدارنش میباشد — گر چه به ظاهر تحت نظارت کنگره قرار دارد.

به کار گیری کلمه فدرال برای این بانک اسم کاملا بی مسمایی است. نامی که طراحی مقرضانه­ای را برای ایجاد تصور عام بودن این بانک پشت پرده دارد. ادعا و القای اطلاعات نادرست از مالکیت بانک حتی به شکل رسمی و بی شرمانه ای در وب سایت آن چنین آمده است: “سیستم بانک مرکزی ایالات متحده، ماموریت عمومی خود را به عنوان یک نهاد مستقل در داخل دولت تعریف کرده است. بر همین مبنا به وسیله­ی شخص خاصی اداره نمی شود و ماهیت خصوصی ندارد.”[1]

برای پرده برداری از این نمایش مفتضحانه و غیرواقعی، نماینده کنگره ایالات متحده، لوئیس مک فادن، که ریاست کمیته ارز و بانکداری را نیز در پرونده دارد، بانک مرکزی ایالات متحده را اینگونه شرح می دهد: “برخی از مردم فکر می کنند که بانک­های مرکزی، نهادهای دولتی در ایالات متحده به شمار می­روند درحالی که چیزی جز امتیازاتی انحصاری برای شکار منفعت طلبانه­ی مردم این ایالات و مشتریان خارجی نیستند. آنها دلالان داخلی و خارجی، کلاهبرداران و وام دهندگان ثروتمند  و درنده هستند.”

گفته می­شود که بانک مرکزی ایالات متحده تعهدات ملی عمده ای دارد. شاید بهتر باشد این طور بگوییم که این تعهد در درجه­ی اول تعهد به منافع سهامدارانش (که بانکهای خصوص/تجاری هستند) میباشد. عملکرد بانک مرکزی آمریکا به روشنی بیانگر این موضوع است که چطور این بانک به طور فزاینده ای سیاست های پولی خود را به منافع ناشی از صنعت بانکداری و به طور کلی الیگارشی مالی اختصاص می دهد.

اینجاست که معلوم می شود چرا بنیان گذاران و سیاستگذاران اولیه آمریکا برای مدت مدیدی از واگذاری وظیفه خطیر تامین پول و خلق اعتبار به بانکهای خصوصی خودداری میکردند. “بانک مرکزی [خصوصی]، یکی از کشنده ترین نهاد­های موجود در مقابل اصول و قانون اساسی ما است. . . . اگر مردم آمریکا اجازه دهندکه بانک های خصوصی کنترل صدور پول را به دست بگیرند . . . بانک ها و شرکت هایی در اطراف آنها رشد خواهند کرد که نتیجه­ی آن بی نصیب شدن مردم از دارایی هایشان خواهد بود.” (توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا)

در سال 1836 میلادی، رئیس جمهور اندرو جکسون فعالیت بانک مرکزی (خصوصی) ایالات متحده را لغو کرد. او اینطور استدلال کرد که این بانک عامل اعمال نفوذ ناسالم در اقتصاد ملی است و نباید به کار خود ادامه دهد. از آن زمان تا سال 1913 میلادی ایالات متحده اجازه تشکیل بانک مرکزی خصوصی را نیافت. در طی این دوره نزدیک به هفتاد سال، سیاست های پولی مطابق قانون اساسی (ماده 1، بخش 8، قانون اساسی ایالات متحده) و تحت نظر مستقیم کنگره اتخاذ و عملی میشد. قبل از ایجاد بانک مرکزی (خصوصی) ایالات متحده در سال 1913 میلادی، پرزیدنت ویلیام تافت (1909-1913 میلادی) متعهد شد که هر قانونی را که شامل تشکیل یک بانک مرکزی خصوصی باشد، وتو کند.

پس از ویلیام تافت و در زمان ریاست جمهری وودرو ویلسون بانک مرکزی (فعلی)ایالات متحده تاسیس شد (23 دسامبر 1913 میلادی). در نتیجه­ی این عمل، قدرت بانک­های ایالات متحده در یک نهاد متعلق به بخش خصوصی که نرخ بهره، عرضه پول، ایجاد اعتبار، تورم و اشتغال را کنترل میکند، تمرکز یافت. قرضه ملی و بدهی دولت آمریکا به بانکها هم از این زمان شروع شد. زیرا که از این پس به جای اینکه دولت پول مورد نیاز خود را از طریق خزانه داری و بدون هیچگونه هزینه ای چاپ/منتشر کند، تحت نفوذ بانکداران و دیگر سرمایه داران بزرگ متوسل به استقراض از طریق بانک مرکزی شد. سه سال پس از امضای سند تاسیس بانک مرکزی، رئیس جمهور ویلسون در یکی از سخنرانی های خود چنین اظهار داشت:

“من غمگین ترین مرد جهانم؛ چراکه ناخواسته اسباب تخرب کشورم را فراهم آوردم. اکنون یک ملت بزرگ صنعتی باید توسط سیستم پولی و اعتباری­اش کنترل شود— سیستمی که کاملا در انحصار بانکهای خصوصی میباشد. رشد ملت و همه فعالیت های ما در دست تعداد معدودی از آدمهای پول پرست خواهد بود. آمده ایم تا یکی از بدترین حکومت تاریخ را تجربه کنیم، دولت به طور کامل کنترل شده و تحت سلطه درآمده است. دیگر نه دولتی مبتنی آزادی وجود خواهد داشت و نه دولتی با اعتقاد راسخ و رای اکثریت. اکنون دولتی داریم تحت فشار گروهی کوچک از بانکداران و سرمایه داران قدرتمند.” [2]

در حالی که بسیاری از متفکران آزاداندیش گذشته و سیاستگذاران مستقل، در نتیجه مشاهده قدرت لجام گسیخته­ی بانک­های مرکزی خصوصی، اجازه دخالت در سیاست های پولی و اقتصادی یک ملت را به این نهاد­ها نمی­دادند، شمار زیادی از اقتصاددانان و سیاست گذاران جهان امروزی از آنها به عنوان یک فضیلت تعبیر می کنند!

اسرار نهفته دیگری پیرامون بانک مرکزی ایالات متحده وجود دارد. به عنوان نمونه­ای دیگر و در مورد استقلال ادعایی این بانک، بنابر تعاریف موجود، صرفا تکنوکرات­های مستقل یا نهاد­های بی­طرف در سیاستگذاریهای پولی و اعتباری این بانک دخیل هستند. در صورتیکه این استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال از مردم و نهاد­های منتخب دولت است نه از صاحبان پر قدرت سرمایه و ثروت.

یکی دیگر از افسانه های عمده در ارتباط با بانک مرکزی ایالات متحده، ادعا ی پایبندی این بانک به منافع ملی و خیر و سعادت عمومی است. این ادعا گر چه تا اندازه ای در سالهای بلافاصله بعد از بحران بزرگ ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم صادق بود، ولی حالا که بانکها خیلی قدرتمند شده و مستقل از دولت و ملت عمل میکنند، صادق نمیباشد.

متعاقب بحران بزرگ سالهای ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی آمریکا موظف به پیروی از دستورالعمل های دولت در چارچوب سیاست های اقتصاد نو (New Deal Economics) شد. در چنین شرایطی بانکها و دیگر موسسات مالی عمدتا به کانال هایی برای هدایت پس اندازهای مردم/ملی به سوی بنگاه های تولیدی و لذا به سوی سرمایه گذاری های مولد بدل شدند.

اما این شرایط دیری نپایید و موانع نظارتی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم(در تعیین نوع، مقدار و حوزه فعالیت بانکها و دیگر موسسات مالی) در عصر تسلط و حاکمیت سرمایه مالی (یعنی عصر کنونی) رها شد. در نتیجه، بخش مالی به یک کازینوی غول پیکر اقتصادی تبدیل گردید. بر این اساس، سیاست های پولی بانک فدرال نیز بتدریج به ابزار غنی تر سازی اغنیاو فقیرتر سازی فقرا تبدیل شد. بانک مرکزی این سیاست را معمولا از طریق اعطای پول نسبتا ارزان (تقریبا بدون بهره) به بانکها و دیگر موسسات مالی و لذا کمک به ایجاد و حفظ حباب دارایی های آنها (مانند مستغلات، اوراق سهام، و اوراق قرضه) اعمال میکند.

نیازی نیست که گمان یا تئوری توطئه ای را در مورد سیاستهای ضد مردمی بانک مرکزی در سر به پرورانیم: اثرات توزیع مجدد سیاست های این بانک بنفع الیگارشی مالی با آمار و ارقام غیر قابل انکار قابل اثبات است. به عنوان مثال، مطالعه اخیر انجام شده توسط مرکز تحقیقات “پیو” (Pew Research Center) که به بررسی توزیع درآمد و ثروت در آمریکا می پردازد، نشان میدهد که روند رو به افزایش اختلاف طبقاتی در این کشور منجر به کاهش شدید طبقه متوسط شده است.

این مطالعه نشان می دهد که، برای اولین بار، خانواده­های با درآمد متوسط دیگر اکثریت آمریکاییان را تشکیل نمی دهند. مشخصا، در حالی که افراد با درآمد متوسط 60.1 درصد از جمعیت بالغ آمریکا را در سال 1971 تشکیل می دادند، در حال حاضر این رقم به ۴۹.۹  درصد نزول پیدا کرده است.

براساس این گزارش، سهم خانواده های متوسط از درآمد ملی از 62 درصد در سال 1970 به 43 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. در همین دوره زمانی، سهم خانوارهای با درآمد های خیلی بالا (که اخیرا به ۱% معروف شده اند) از درآمد ملی از 29 درصد به 49 درصد افزایش یافته است.

سیاست ایجاد و حفاظت از حباب های دارایی  های الیگارشی مالی صرف نظر از اینکه موجب عدم امنیت اقتصادی هر چه بیشتر برای توده های مردم میشود، برای رشد و تو سعه کل اقتصاد هم در بلند مدت خطرناک میباشد. زیرا اگر چه بتوان حباب های مالی را به طور مصنوعی تا حد زیادی بسط داد، در نهایت اگر این حبابها ما به ازای واقعی، یعنی ارزش یا تولید واقعی، نداشته باشند، خواهند ترکید.

منابع       

 [1] چه کسی صاحب بانک فدرال است؟ http://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm

 [2] این اظهارات ویلسون (رئیس جمهور ایالات متحده) در مکان­های متعددی نقل شده است. تعدادی از مفسران استدلال کرده­اند که برخی از کلمات منتقدانه این بیانیه از ویلسون نیست یا اینکه خارج از زمینه آن به کار برده شده است. با این حال هیچ کس منکر این نیست که او با بی پروایی از سیاست های غلط تفویض عرضه پول کشور و سیاست های پولی به توطئه بانکداران خصوصی انتقاد کرده است.  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Federal_Reserve_Act#Woodrow_Wilson_Quote

اسماعیل حسین زاده، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه دریک (Drake)است. او نویسنده کتابهای “ورای تبیینات متداول بحران مالی” (2014)، “اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا” (2007)، و “راه رشد غیر سرمایه داری اتحاد جماهیر شوروی: مطالعه­ی مورد مصر دوران ناصر” (1989). او همچنین در نگارش کتاب “درمان ناپذیر: باراک اوباما و سیاست توهم” همکاری داشته است.