چرا آمریکا سپاه پاسداران ایران را تروریست می‌نامد؟

چرا آمریکا سپاه پاسداران ایران را تروریست می‌نامد؟

نویسنده: اسماعیل حسین‌زاده بوانلو

ادعای آمریکا مبنی بر تروریست‌بودن سپاه پاسداران را نمی‌توان جز بهانه شاه عبدالعظیمی دیگری به منظور تغییر رژیم در ایران تلقی کرد. باتوجه به اینکه آمریکا به‌کرّات کشورها و ملت‌های متعدد را در نقاط مختلف دنیا مورد تجاوز و ترور و تحریم قرار داده، ادعایش مبنی بر تروریست‌ بودن سپاه را باید جزء یکی از طنزهای تلخ یا سیاه روزگار قلمداد کرد.

با علم به اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد اقتصاد ایران تحت مالکیت یا مدیریت سپاه است، تحریم فعالیت‌های اقتصادی این سازمان، ناگزیر، حلقه تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران را باز هم تنگ‌تر کرده، و لذا معیشت مردم این کشور را باز هم سخت‌تر خواهد کرد. جنگ اقتصادی آمریکا از خارج و سوء‌مدیریت اقتصادی از داخل، دست‌به‌دست هم داده و توأماً عرصه امرار معاش را بر اکثریت قریب‌به اتفاق مردم ایران به‌شدت تنگ کرده‌اند.

در تعقیب نقشه بازگرداندن ایران به حوزه کشورهای تحت نفوذ خود، آمریکا همواره از دو تاکتیک وابسته به‌هم و مکمل استفاده کرده است. تاکتیک اول عبارت است از اعمال فشار به ایران تاحدی‌که رهبران آن مجبور به تسلیم یا نرمش شده و در مقابل سیاست‌های آمریکا در منطقه سازش و هماهنگی به خرج دهند. سردمداران سیاست خارجی آمریکا این تاکتیک را سیاست «تغییر رفتار بدون تغییر رژیم» می‌نامند. تاکتیک دوم، که در صورت بی‌اثر بودن یا شکست تاکتیک اول اتخاذ می‌شود، عبارت است از تشدید جنگ اقتصادی تاحدی‌که مردم ایران در واکنش به سختی معیشتشان علیه دولت و حکومت قیام کرده و به این ترتیب موجبات تغییر رژیم را از داخل فراهم آورند.

این سیاست امپریالیستی «تغییر رژیم» یا «تغییر رفتار رژیم» در ایران از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون همواره یکی از ارکان عمده سیاست خارجی آمریکا در منطقه بوده است. اما چنین سیاستی تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده است. اینکه آیا این سیاست در آینده برای آمریکا موثر واقع شود یا خیر، تاحد زیادی بستگی به ادامه حمایت مردم ایران از دولت و حاکمیت موجود در این کشور دارد. این حمایت نیز، به‌نوبه‌خود، بستگی به این دارد که آیا دولت ایران می‌خواهد یا می‌تواند وضع اقتصادی مملکت، و لذا وضع معیشت مردم را بهبود بخشد یا خیر.

در این رابطه، ایران می‌تواند از سقوط تراژیک شوروی درس باارزشی بیاموزد. آن عبرت ارزشمند این است که در مقابل توطئه‌ها و هجمه‌های مستمر و همه‌جانبه امپریالیزم، دارابودن قدرت نظامی لازم، ولی کافی نیست. شاید مهمتر از آن، داشتن قدرت اقتصادی باشد. توسعه، رونق و قدرت اقتصادی نه‌تنها قدرت نظامی را افزایش می‌دهد، بلکه از طریق بهبود معیشت و رفاه نسبی مردم موجبات رضایتمندی شهروندان، و لذا موجبات حمایت آنها از دولت و حکومت را فراهم آورده و بدین‌ترتیب نقشه‌های براندازی قدرت‌های امپریالیستی را خنثی خواهد کرد.

تجربه خود ایران از جنگ (تحمیلی) هشت ساله با صدام حسین نیز می‌تواند در این زمینه عبرت‌آموز باشد. با توجه به برنامه‌های رفاهی نسبتاً سخاوتمندانه آن روزها، باتوجه به ایمان و اعتماد نسبتاً بالای شهروندان به حکومت و دولت آن زمان، و نیز با تکیه بر روحیه انقلابی و حس ایثارگری مربوطه، مردم از دل‌وجان به حمایت از دولت و دفاع از انقلاب و میهن برخاسته و تجاوز ظالمانه صدام و حامیان متعدد و قدرتمند او را خنثی کردند.

دولت و حاکمیت ایران نباید آن ایثارگری و حمایت کم‌نظیرتاریخی را ابدی، لایزال و مستقل از وضعیت معیشت مردم، حق مسلم خود فرض کنند؛ بلکه باید آن حمایت افسانه‌ای را از طریق بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقاء سطح زندگی مردم، به‌طور عینی و واقعی (نه زبانی و شعاری) ارج نهند تا آن ازخودگذشتگی و حمایت کم‌نظیر، دوام و استحکام داشته باشد.

برخلاف ادعای جنگ‌افروزان آمریکایی، تروریست‌خواندن و تحریم‌کردن، نه تنها از قدرت نظامی و آمادگی رزمی سپاه کم نخواهد کرد بلکه، برعکس، تهدیدات و هجمه‌های امپریالیستی باعث خواهد شد سپاه نیروی نظامی خودرا هرچه بیشتر تقویت کرده و آمادگی رزمی خودرا افزایش دهد. چنین واکنشی منطقی و لذا همگانی یا جهانی است. بدین‌معنی طبیعی است که نه‌تنها سپاه پاسداران ایران بلکه نیروی نظامی هر کشور دیگری هم که مرتباً هدف تهدید قدرت‌های خارجی قرار گیرد، بخواهد قدرت دفاعی خود را تقویت نماید.

سیاست تجاوزگرانه و تهاجمی آمریکا در سطح جهان و واکنش تدافعی کشورهای مورد تجاوز، جریان یا مکانیزم شومی شبیه دور و تسلسل باطل نظامی‌گری را در روابط بین‌المللی ایجاد کرده است. بدین‌ترتیب که تحریکات و تهدیدهای آمریکا باعث می‌شود کشورهای مورد تهدید نیروهای دفاعی خود را افزایش دهند؛ تقویت (تحمیلی) نیروهای نظامی این کشورها، به‌نوبه‌خود، به آمریکای بهانه‌جو دست‌آویز جدیدی برای افزایش هرچه بیشتر بودجه پنتاگون و نیز افزایش هرچه بیشتر تهدید‌ها و تحریم‌ها و هجمه‌های جدید می‌دهد؛ افزایش مجدد تهدید‌های امپریالیستی به‌نوبه خود باعث می‌شود کشورهای مورد هدف باز هم بالأجبار بودجه و نیروی نظامی خودرا بالا ببرند که این خود زمینه بهانه‌جویی‌ها و دخالت‌های مضا عف و مکرر را از جانب آمریکا فراهم می‌آورد؛ واین دور و تسلسل باطل ادامه خواهد داشت.

حتی کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا هم از الحاق به این دور و تسلسل باطل یا سیر صعودی مداوم نظامی‌گری جهانی مصون نیستند. به‌عنوان نمونه، هم‌پیمان‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و نیز در سازمان نظامی ناتو مثال‌های بارز این ادعا هستند. دیگر بر کسی پوشیده نیست که آمریکا مدام این کشورهای به‌اصطلاح دوست را وادار می‌کند که به بهانه مقابله با کشورهای «غیر دوست» مثل روسیه و چین و ایران نیروهای نظامی خود را تقویت کرده، و لذا خرید‌های تسلیحاتی خود از آمریکا را افزایش دهند.

بنابرین واضح است که آمریکا برای اینکه دخالت‌های امپریالیستی و حضور نظامی خود در اقصی‌نقاط دنیا را توجیه کند، هم دوستان و هم دشمنان خود را وادار می‌کند که (همگام با خودش) مدام بودجه نظامی خود را افزایش دهند. اما افزایش بودجه نظامی در هر جا و هر کشوری معمولاً به قیمت کاهش بودجه غیرنظامی یعنی کاهش بودجه عمرانی و رفاهی حاصل می‌شود؛ این کاهش جهانی بودجه عمرانی ــ اجتماعی ــ رفاهی لزوماً مترادف است با پایین‌آمدن سطح زندگی مردم دنیا متناسب با افزایش بودجه نظامی در سطح جهان.

حالا، منطقاً این سوال در این رابطه به ذهن متبادر می‌شود: موتور محرکه این دور و تسلسل باطل چیست؟ چرا درحالی که افزایش جهانی بودجه و نیروی نظامی (به‌تبع افزایش بودجه و نیروی نظامی آمریکا) به ضرر مردم دنیا ازجمله توده‌های مردم آمریکا تمام می‌شود، جنگ‌افروزان آمریکا این دور و تسلسل باطل نظامی‌گری را ادامه و گسترش می‌دهند؟

صاحبنظران جواب‌های مختلفی در این رابطه ارائه داده‌اند، اما به‌نظر نگارنده دلیل اصلی در این واقعیت نهفته است که منافع مالی دو گروه یا دو لابی پرقدرت آمریکا، که اتفاقاً از تعیین‌کنندگان مهم سیاست خارجی این کشور هم هستند، عمدتاً از طریق ادامه جنگ (سرد یا گرم) و تشنج بین‌المللی تأمین می‌شود. این دو گروه پرقدرت و بانفوذ در سیاست خارجی- نظامی آمریکا عبارتند از: (۱) مجتمع نظامی-صنعتی-اطلاعاتی؛ (۲) بانک‌های بزرگ و الیگارشی قدرتمند مالی (که از طریق وام‌دادن به دولت در جهت تأمین هزینه‌های سرسام‌آور نظامی سود‌های کلان به جیب می‌زنند).

این دو گروه قدرتمند از جنگ‌افروزی و ماجراجویی‌های نظامی آمریکا در سراسر دنیا سودهای هنگفتی می‌برند. به‌همین دلیل، ایادی و لابی‌های این دو گروه پرنفوذ در سیاست خارجی آمریکا مدام دنبال بهانه‌جویی و دشمن‌تراشی هستند تا افزایش مستمر بودجه هنگفت پنتاگون را توجیه نمایند. این بودجه که رسماً ۷۴۰ میلیارد ولی درواقع بیش از ۱۲۰۰میلیارد دلار می‌باشد، اندکی بیش‌از بودجه نظامی بیست کشور بعد از آمریکا می‌باشد. از نظر مقایسه، این بودجه حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم کل بودجه آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد (البته بدون احتساب بودجه تأمین اجتماعی که درواقع شبیه یک صندوق بازنشستگی تأمین مالی می‌شود). از این منظر، ماجراجویی‌ها و جنگ‌های امپریالیستی آمریکا درواقع انعکاسی است از دعواهای آشکار و پنهان داخلی این کشور بر سر تقسیم بودجه یا درآمد ملی؛ دعوایی که معمولاً بر سر توجیه افزایش سرسام‌آور بودجه نظامی صورت می‌گیرد.

دشمن‌تراشی و دخالت‌های نظامی آمریکا به‌منظور توجیه افزایش سرسام‌آور بودجه نظامی، دوایت ایزنهاور
 (Dwight Eisenhower) رئیس‌جمهور اسبق آمریکا را بر آن داشت که (حدود ۷۰ سال پیش) نگرانی خود از جنگ‌افروزی‌های مجتمع نظامی-صنعتی را چنین اظهار نماید: «من نگران این هستم که مبادا روزی برسد که دخالت‌های نظامی ما نه به‌خاطر دفاع از منافع ملی بلکه به منظور افزایش هرچه بیشتر منافع تولیدکنندگان تسلیحات نظامی، لابی‌ها و نمایندگان منتخب آنها صورت گیرد» (ترجمه به مضمون).

مادام که حکومت شوروی در روسیه و اقمار آن پابرجا بود، جنگ سرد و «تهدید کمونیزم» بهانه خوبی در دست منتفعین بودجه نظامی آمریکا برای افزایش مداوم این بودجه بود. اما زمانی که شوروی سقوط کرد این سوداگران بودجه پنتاگون، که عمدتاً به همان دو گروه جنگ‌افروز فوق‌الذکر تعلق دارند، سراسیمه به فکر پیداکردن و خلق جانشین یا جانشینانی برای «تهدید کمونیزم» افتادند. این جانشینان عمدتاً عبارت بوده‌اند از: «اسلام رادیکال، تروریسم بین‌المللی»،  القاعده، طالبان، داعش، حزب‌الله؛ و غیره. البته دیگر بر کمتر کسی پوشیده است که این نیروها یا منابع ادعایی «تهدیدکننده منافع آمریکا» عمدتاً زائیده یا نتیجه سیاست‌های تجاوزگرانه خود آمریکا بوده‌اند؛ سیاست‌های زورگویانه و تحریک‌کننده‌ای که در جهت ایجاد تشنج بین‌المللی به‌منظور توجیه جنگ و افزایش بودجه نظامی و لذا درآمد مجتمع نظامی-صنعتی و بانک‌های بزرگ آمریکایی طراحی شده‌اند.

جانشینان «تهدید شوروی» همچنین عبارت بوده‌اند از: دولت‌ها یا کشورهای به‌اصطلاح «شرور» (Rogue States) مثل ایران، ونزوئلا، کوبا، سوریه، لیبی زمان قذافی، کره شمالی، و امثالهم. گناه این کشورها از دید آمریکا این بوده (یا هست) که می‌خواهند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی خود را مستقلاً یعنی بدون مشورت یا نظر آمریکا طرح‌ریزی نمایند. اما این خواست طبیعی و به‌حق کشورها یا ملت‌های مختلف با توقعات امپریالیستی آمریکا، به‌منزله توقعات رئیس یک باند جهانی مافیایی، همخوانی ندارد.

ادعاهای توخالی دفاع از دموکراسی و حق حاکمیت کشورهای دیگر به کنار، امپریالیزم آمریکا نه استقلال و خودمختاری این کشورها را قبول دارد، نه ساختار و سیاست‌های اقتصادی آنها را برمی‌تابد. دقیقاً به‌همین دلیل است که آمریکا، به‌عنوان مثال، از ابتدای انقلاب کوبا (در سال ۱۹۵۶) تاکنون همواره درصدد تغییر رژیم و تغییر سیستم اقتصادی این کشور بوده است. چرا؟ برای اینکه سیستم و سیاست‌های اقتصادی کوبا به‌مراتب عادلانه‌تر و مردمی‌تر از سیستم و سیاست‌های اقتصادی خود آمریکا بوده، و لذا از نظر طبقه حاکم آمریکا الگوی خوبی برای مردم آمریکا نیست، چراکه ممکن است توقعات و خواسته‌های اقتصادی-رفاهی آنها را بالا برده و برای این طبقه ایجاد دردسر نماید.

تجاوزات، تحریم‌ها و دخالت‌های نظامی آمریکا در سراسر دنیا عمدتاً از این سیاست یا ایدولوژی امپریالیستی سرچشمه می‌گیرند؛ سیاستی که هدف اصلی آن کنترل، نظارت و مدیریت امور کشورهای دیگر در جهت تأمین منافع سرمایه آمریکایی می‌باشد. اما، در رابطه با خاورمیانه و خلیج فارس این سیاست امپریالیستی آمریکا مبنی بر کنترل و اداره امور بین‌المللی در راستای اهداف توسعه‌طلبانه صهیونیزم (که ایران را مانعی بر سر راه تشکیل «اسرائیل بزرگ» می‌داند) قرار می‌گیرد. اتحاد نامیمون این دو قدرت تجاوزگر ناشی از این تقارب یا همگرایی منافعشان در منطقه می‌باشد.

در این رابطه، سیاست‌های خصمانه آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران بهتر قابل درک می‌باشند. این زمینه و پیشینه به‌خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای آمریکا و همدستانش در رابطه با سیاست‌های‌های هسته‌ای، موشکی یا حقوق بشری ایران بهانه‌هایی بیش نیستند. هدف اصلی و پشت پرده این ادعاها، درواقع، تغییر رژیم یا تغییر سیاست رژیم در ایران است.

البته باید توجه داشت که تحریم‌های اقتصادی و تهدیدها یا دخالت‌های نظامی آمریکا فقط بخشی از سیاست امپریالیستی تغییر رژیم در ایران است. بخش دیگر این سیاست عمدتاً از طریق القای مدل اقتصادی نئولیبرال (یا ریاضتی)، و لذا تحلیل‌بردن یا فلج‌کردن اقتصاد کشور، صورت می‌گیرد. این بخش از سیاست تغییر رژیم که غالباً توسط جناح نسبتاً لیبرال طبقه حاکم آمریکا یعنی حزب دموکرات اعمال می‌شود، معمولاً غیرمستقیم، غیرملموس، موذیانه یا به‌اصطلاح آب‌زیرکاهی است. جای بسی تأسف است که القاء یا اعمال این مدل مخرب اقتصادی عمدتاً توسط به‌اصطلاح لیبرال‌های بومی یا داخلی صورت می‌گیرد: اقتصاددانان ایرانی که تحصیلات رسمی و آموزش تئوریک آنها مبتنی بر مکتب اقتصادی نئولیبرال بوده و لذا در زمینه فلسفه اقتصادی توسط تئوری ساده، زیبا، ولی فریبنده این مکتب شستشوی مغزی شده‌اند.

درواقع، دیدگاه اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی در ایران بلافاصله بعد از جنگ هشت‌ساله عراق با ایران و آغاز ریاست جمهوری مرحوم‌هاشمی رفسنجانی مورد استقبال قرار گرفت. در راستای این تغییر نگرش و سیاست‌های اقتصادی، رئیس‌جمهوررفسنجانی خود را میان جمعی از اقتصاددانان نئولیبرال متمایل به غرب قرار داد و با همفکری و راهنمایی این اقتصاددانان اندیشکده‌ای را برای پیاده‌کردن دیدگاه جدید اقتصادی با نام «موسسه تحقیق و آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی» ایجاد کرد. دایره این اقتصاددانان پیرو مکتب نئولیبرال که به بنیانگذاری و اداره این موسسه کمک کردند به «حلقه نیاوران» مشهور شد. از آنجا که آقای حسن روحانی از مریدان وفادار آقای رفسنجانی و نیز از طرفداران پروپاقرص مدل اقتصادی نئولیبرال بود، سرپرستی رسمی یا اسمی حلقه نیاوران به وی واگذار شد؛ گرچه ایشان هیچگونه آموزش یا تخصص اقتصادی نداشت.

رفسنجانی نه‌تنها خود را در محاصره مشاوران اقتصادی نئولیبرال بومی قرار داد بلکه از هم‌مسلکان خارجی آنها در صندوق بین‌المللی پول نیز کمک گرفت تا به یاری آنان «برنامه اصلاح ساختاری» صندوق را در ایران به اجرا در آورد. برنامه اصلاح ساختاری مورد حمایت و هدایت صندوق، درواقع ابزاری بود برای رفسنجانی و همفکرانش در جهت توقف یا کاهش برنامه‌های عمرانی-اجتماعی-رفاهی انقلاب و پیاده‌کردن برنامه‌های نئولیبرالی-ریاضتی به‌جای آنها. توصیه‌های صندوق به دولت رفسنجانی همچنین به محمل و وسیله‌ای برای اجرای برنامه‌های گسترده (و اغلب غیرقانونی یا تقلبی) خصوصی‌سازی تبدیل شد. بعلاوه، این تغییر دیدگاه اقتصادی-اجتماعی مقدمه‌ای بود در جهت توزیع بی‌عدالت‌تر درآمد و سایر منابع ملی از پایین به بالا، یعنی ازمستضعفان به صاحبان قدرت و ثروت.

اگرچه دکترین اقتصاد نئولیبرالی رفسنجانی پس از دوره ریاست جمهوری وی اندکی از رونق یا اعتبار افتاد، اما هنگامی که یار و همفکر قدیمی وی یعنی آقای حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به ریاست جمهوری انتخاب شد، آن دکترین اقتصادی نه‌تنها احیا بلکه تاحد‌زیادی هم تقویت گردید. نگاهی کوتاه به فهرست تیم اقتصادی آقای روحانی نشان می‌دهد که بیشتر اعضای آن از اقتصاددانان حلقه نیاوارن هستند؛ کسانی که در واقع جزو تیم اقتصادی رفسنجانی بودند.

اصول و پیش‌فرض‌های طرفداران اقتصاد نئولیبرال عبارتند از:

  1. دولت بزرگ همیشه و همه جا ناکارآمد و زائد است. این استدلال رئیس جمهور روحانی و تیم همراه وی از اقتصاددانان نئولیبرال که می‌گویند دولت بزرگ ضرورتاً به معنی ناکارآمدی است جای بسی شک و تردید دارد. حتی نگاهی اجمالی به تاریخ توسعه دنیای سرمایه‌داری نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای نسبتاً توسعه‌یافته کنونی در مراحل اولیه صنعتی‌شدن‌شان از حمایت و منابع وسیع بخش عمومی به‌نحو گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی‌شان استفاده کردند. این تاریخ همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهایی که بر اثر بحران بزرگ سال‌های ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم نابود شده بودند اقتصاد ویران‌شده خود را با حمایت گسترده دولت‌های بزرگ آن زمان بازسازی کردند.

۲.  هزینه‌های رفاهی-اجتماعی-عمرانی دولت منبع اصلی افزایش نقدینگی است؛ افزایش نقدینگی به‌نوبه خود منبع اصلی افزایش تورم است؛ بنابرین، لازمه مهار تورم، مهار هزینه‌های دولت است. نتیچه منطقی (و ازپیش تعیین‌شده) این فرض نئولیبرالی این است‌که دولت از برنامه‌ها و مسولیت‌های عمرانی، رفاهی و اجتماعی خود (منجمله آموزش و پرورش و بهداشت) دست بردارد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند!

برخلاف استدلال خودخواهانه و فرضیه‌های غیرواقعی نئولیبرال‌ها و نتیجه‌گیری‌های ازپیش تعیین‌شده و ابزاری آن‌ها، باید توجه داشت که افزایش نقدینگی ضرورتاً به تورم منجر نمی‌شود. این پرسش که آیا تورم از نقدینگی زیاد ناشی می‌شود یا خیر موضوعی است که به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بستگی دارد: اگر این نقدینگی با احتیاط، کارشناسانه و مسوولانه در پروژه‌های عمرانی، تولیدی و اجتماعی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند به صنعتی‌شدن، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بیانجامد، نه به تورم. بیشتر کشورهای مهد سرمایه‌داری که بر اثر بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و سپس جنگ جهانی دوم ویران شده بودند به‌طورعمده با مخارج دولت از محل چاپ پول و ایجاد نقدینگی یا کسر بودجه تاکتیکی، مصلحتی، یا موقتی حمایت و نوسازی شدند؛ یعنی با ایجاد نقدینگی اضافی به صورت موقت و استفاده مولد از آن. این تجربیات عینی و تاریخی روشن می‌سازد که اصول و دیدگاهای اقتصاددانان نئولیبرال نه مبتنی بر شرایط عینی یا واقعی حاکم بر بازار یا دنیای اقتصاد بلکه از فرضیاتی یکجانبه ناشی می‌شوند که برای دستیابی به نتایجی ازپیش طراحی‌شده به‌کار گرفته شده‌اند.

۳.  الحاق ایران به اقتصاد و بازارهای مالی غرب، بخصوص آمریکا، از شرایط عمده توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی به‌شمار می‌رود. این عقیده رئیس جمهور روحانی و تیم اقتصادی وی که کلید توسعه اقتصادی ایران در گرو ادغام با اقتصاد و بازارهای مالی غرب می‌باشد، برای اقتصاد و مردم ایران خیلی گران تمام شده است زیرا امید و اتکا به خارج  و غفلت و بی‌اعتمادی نسبت به توانایی‌های داخلی در فلج‌سازی اقتصاد ایران نقشی حتی مخرب‌تر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و متحدانش داشته است. دیدگاه برونگرا، یا به‌عبارت بهتر، غربگرای آقای روحانی و مشاورین اقتصادی وی تاحد خطرناکی منجر به نادیده‌گرفتن و حتی کنارگذاشتن استراتژی درونگرای اقتصادی شده است؛ استراتژی‌ای که مطابق آن باید برای خودکفاشدن، یا کمتر وابسته‌شدن به خارج، از فرصت تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان توفیق اجباری استفاده کرد و با بهره‌برداری از استعدادها و منابع داخلی قدرت تولیدی مملکت را هر چه بیشتر در جهت خودکفایی افزایش داد.

اصولاً، امید یا انتظار رابطه مالی و تجاری منصفانه، بدون قیدوشرط، یا به قول آقای روحانی، «برد-برد» با قدرت‌های امپریالیستی داشتن انتظاری است غیرواقع‌بینانه، خوش‌بینانه یا حتی ساده‌لوحانه و، در نهایت، متناقض و ممتنع. رهاکردن رشد و توسعه اقتصادی کشور به امید سرمایه‌گذاری و دیگر روابط اقتصادی با قدرت‌های غربی نه‌تنها موجبات رکود اقتصادی عمیق ایران را فراهم آورده، بلکه سیاست خارجی ایران را نیز به سیاست انفعال در مقابل خواسته‌های امپریالیستی این قدرت‌ها تبدیل کرده است. آمریکا و هم‌پیمانانش خیلی زود این طرز فکر را به‌منزله نقطه ضعف دولت روحانی تعبیر کرده و به‌درستی نتیجه گرفتند که این دولت نمی‌تواند در مقابل تقاضاهای یکطرفه و خودخواهانه آن‌ها مقاومت کند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که آن‌ها به‌صورت موفقیت‌آمیزی از این نگرش نرم و حتی ملتمسانه و تحقیرآمیز در جریان مذاکرات هسته‌ای استفاده کردند و به‌این‌ترتیب به تمام اهداف خود از مذاکرات نائل آمدند بدون اینکه اقدام متقابل قابل‌توجهی از نظر کاهش تحریم‌ها انجام داده باشند. شوق یا میل مفرط دولت آقای روحانی به ادغام در مدار یا چرخه اقتصادی-مالی سرمایه‌داری غرب نه‌تنها به توانایی قدرت‌های غربی در فلج‌سازی تکنولوژی هسته‌ای ایران کمک کرد، بلکه این قدرت‌هارا بر آن داشته است که، مضافاً، درخواست‌های امپریالیستی بیشتری از ایران بکنند؛ تقاضاها و توقعاتی که در حکم نادیده‌گرفتن استقلال یا حق حاکمیت ملی ایران می‌باشد.

به‌طور خلاصه، اقتدار و تمهیدات نظامی برای حفظ استقلال یا حق حاکمیت ملی در مقابل چالش‌ها، تحریم‌ها و تهدیدهای امپریالیستی لازم است ولی کافی نیست. تقویت و توسعه اقتصادی در راستای هدف خودکفایی و مقاومتی‌کردن اقتصاد همانقدر برای مقاومت در مقابل زورگویی‌های آمریکا و همدستانش حائز اهمیت خواهد بود که قدرت و تقویت نظامی. قدرت و رونق اقتصادی از یک طرف مقاومت در مقابل تحریم‌های ظالمانه را بیشتر خواهد کرد؛ از طرف دیگر رضایت معیشتی مردم و لذا مشارکت و حمایت آنان را از آرمان‌های انقلاب، حفظ استقلال و حق حاکمیت ملی تضمین خواهد کرد.

*  اصل این مقاله به انگلیسی در لینک زیر موجود است:

Behind the U.S. Labeling of Iran’s Revolutionary Guards a Terrorist Organization

مضافا، چند مقاله دیگر را هم از همین نگارنده میتوانید در لینک زیر ملاحظه بفرمائید:

https://ismaelhossein-zadeh.com/publications/