حذف چهار صفر از پول ملی

تأملی بر حذف چهار صفر از پول ملی
* اسماعیل حسین زاده

حذف چهار صفر از پول ملی (که ده هزار ریال یا یک هزار تومان فعلی را به یک تومان جدید تبدیل خواهد کرد) نه تنها دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا نخواهد کرد؛ بلکه به احتمال زیاد عوارض جانبی زیانباری هم به بار خواهد آورد. درغیاب توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال، حذف چند صفر از پول ملی اقدامی صرفا نمایشی و باطل خواهد بود. در واقع، چنین اقدامی مثل اینستکه روی یک زخم عفونی که احتیاج به جراحی کارشناسانه دارد را با چسب زخم بپوشانیم.

 
ارزش پول ملی هر کشور عمدتا بستگی به پشتوانه کالایی یعنی تولید ملی آن کشور دارد. در شرایطی که رشد صنعتی ما در حال توقف یا تنزل بوده، و تولید و فروش نفت ما بر اثر تحریمهای ظالمانه امپریالیستی به شدت کاهش یافته است، حذف چند صفر از پول ملی نمیتواند از سقوط ارزش آن جلوگیری کند. همآنگونه که معالجه موثر یک بیماری مستلزم تشخیص درست آن بیماری میباشد، پیشگیری از سیر نزولی پول ملی (و لذا از سیر صعودی تورم) نیز احتیاج به ریشه یابی کارشناسانه و دقیق دارد. واقعیت اینستکه بی ارزش شدن پول ما معلول اختلال یا نارسائی چندین عامل بنیادی یا ساختاریست که بدون اصلاح و مدیریت صحیح آنها جلوگیری از کاهش پول ملی غیر ممکن میباشد.

 
عمده ترین این عوامل عبارتند از: رکود یا تعطیلی کارخانجات و صنایع تولیدی؛ انحراف سرمایه مالی از فعالیت های تولیدی به فعالیت های سوداگری و انگلی؛ عدم نظارت، راهنمایی و شفافیت در زمینه های واردات و صادرات؛ واگذاری سرنوشت و معیشت کشاورزان و باغداران به دست دلالان؛ عدم نظارت و جلوگیری از غارت ثروت و صنایع ملی به بهانه خوصوصی سازی؛ و بطور کلی، عدم مسولیت، عدم برنامه، و عدم مدیریت اقتصادی در سطح ملی یا کلان. بدون اصلاح این نواقص ساختاری، و لذا بدون احیا و رونق تولید ملی، یعنی بدون تقویت پشتوانه پول ملی، حذف چند صفر از آن بیشتر به طفره رفتن از اجرای مسولیت های خطیر اقتصادی شباهت دارد—به عبارت دیگر، در حکم پاک کردن صورت مساله میباشد.

 
شاید یک مثال عددی رابطه بین پول ملی و پشتوانه کالایی یا فیزیکی آن را بهتر روشن کند. به خاطر سهولت محاسبه، فرض کنیم تولید ملی ما معادل یک تن یا هزار کیلو یا میلیون گرم طلا باشد. با این فرض و با فرض اینکه هر گرم طلا ۵۰۰۰۰۰ تومان ارزش دارد، حجم نقدینگی یا حجم پول در گردش در یک لحظه زمانی باید منطقا ۵۰۰ میلیارد تومان تومان باشد. بدیهی است که بر اساس این فرضها ارزش پول ملی (یعنی یک تومان معادل یا نماد یک پانصد هزارم یک گرم طلا) در صورتی ثابت خواهد ماند که حجم پول ملی و حجم طلای پشتوانه (یعنی حجم تولید ملی) یا تغییر نکنند یا اگر تغییر میکنند، در همان جهت و به همان نسبت باشد. در غیر اینصورت، ارزش پول ملی تغییر خواهد کرد. اگر حجم تولید ملی بیشتر از حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، ارزش پول ملی بالا خواهد رفت، زیرا که در اینصورت طلای محتوی یک تومان افزایش یافته است، و بالعکس.

 
این مثال فرضی روشن میکند که دلیل عمده کاهش ارزش پول ایران افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در مقابل رشد ناچیز (یا حتی کاهش) تولید یا پشتوانه کالایی آن میباشد. این مثال همچنین روشن میکند که چاره اصلی و اصولی حفظ و افزایش ارزش پول ملی را باید در تقویت و رونق تولید یعنی پشتوانه کالایی آن جست و جو کرد—نه در حذف صفر ها از آن. (البته عوامل دیگری نظیر جنگ و صلح، ثبات یا عدم ثبات سیاسی، اعتماد یا عدم اعتماد به آینده، تحریمهای امپریالیستی، و امثال اینها نیز روی ارزش پول ملی تاثیرگذار هستند؛ منتهی تاثیر چنین عوامل خارج از سیستم یا ساختار اقتصادی را هم میتوان با مدیریت صحیح و مسولیت بی آلایش به حد اقل ممکن رساند.)

 
دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف چهار صفراز پول ملی چنین استدلال میکنند که برداشتن این صفرها امور مربوط به محاسبه یا حسابداری، مربوط به پرداختها و دریافتهای خرید و فروش مردم، و مربوط به نقل و انتقال پول را آسانتر خواهد کرد. این استدلال با توجه به اینکه امروزه حدود هشتادوپنج درصد دادوستدها و نقل وانتقالات پولی داخل کشور الکترونیکی انجام میشود قانع کننده نمیتواند باشد—بگذریم از اینکه چنین استدلالی اصولا از پایه یعنی حتی درغیاب پرداختهای الکترونیکی هم قانع کننده بنظر نمیرسد. (البته، تحت شرایط حاضر که ریال عملا چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد، حذف یک صفر یعنی تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان کاملا منطقی بنظر میرسد.)

 
مضافا، دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفرها از پول ملی استدلال میکنند که چون تجربه ترکیه در این مورد نسبتا موفقیت آمیز بوده است، ما هم میتوانیم با حذف چند صفر از پول ملی به موفقیت مشابهی نائل شویم. به دو دلیل عمده این استدلال هم (مثل استدلال قبلی) ضعیف غیر قابل قبول میباشد. دلیل اول اینکه، این طرفداران حذف صفر از پول ملی تنها از تجربه موفق ترکیه اسم میبرند و به آن استناد میکنند ولی از تجربه های ناموفق و فلاکت بار چندین کشور دیگر که صفر از پول ملی خود حذف کردند چیزی نمی گویند. این چند کشور عبارتند از: آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، زئیر پیشین (کنگوی فعلی)، یوگسلاوی پیشین، اوکراین، بولیوی، و آذربایجان.

 
دلیل دوم اینکه، دولت آقای روحانی و دیگر طرفداران حذف صفراز پول ملی توضیح نمیدهند که دلیل موفقیت آمیز بودن تجربه ترکیه چه بوده است. رمز موفقیت تجربه ترکیه در این نهفته است که دولت این کشور قبل از حذف صفر ها یک تغییر ساختاری عظیمی در اقتصاد ترکیه به عمل آورد—تغییری بنیانی از سیستم سرمایه داری عنان گسیخته سوداگری، انگلی، دلالی، مافیایی، و ریاضتی (Neo-liberal Economics) به سرمایه داری هدایت شده، با برنامه، وهدفمند (Guided Capitalism).
دولت ترکیه بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول از سال۱۹۸۰ از حمایت، هدایت، نظارت، و مقررات یا استاندارد گذاری اقتصادی دست کشید. دراین راستا، سیاستگذاران اقتصادی ترکیه برنامه های کلان عمرانی و رفاهی را نیز به حد عقل ممکن تقلیل دادند. این سیاست بی مسولیتی دولت (که با شعار فریبنده “دولت کوچک یعنی کارایی بزرگ” تعقیب میشد) منجر شد به خصوصی سازی های بی بندوبارغارتگرانه، افراط در مقررات زدایی از بازار و فعالیت های دلالی، رکود اقتصادی، و لذا سختی معیشت مردم. متعاقب این نا بسامانی اقتصادی ارزش پول ترکیه هم به شدت سقوط کرد؛ به حدی که رابطه مبادله بین دلار آمریکا و لیر ترکیه از یک دلار معادل ۳۵ لیر در سال ۱۹۸۰ به یک دلار معادل یک میلیون و ششصدوپنجاه لیر در سال ۱۹۹۹ تنزل پیدا کرد.

 
به منظور جلوگیری از این سیر نزولی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، دولت ترکیه در سال ۱۹۹۹ دست بکار شد. نسخه “تعدیل ساختار اقتصادی” صندوق بین المللی پول، یعنی عدم دخالت یا بی مسولیتی اقتصادی دولت، را کنار گذاشت؛ و برنامه ای هدفمند و نسبتا جامع را در زمینه های عمرانی و رفاهی پایه گذاری کرد. هدایت و نظارت و شفافیت را در زمینه های سرمایه گذاری مولد، محدودیت واردات، وترفیع صادرات به نحو چشمگیری افزایش داده و بدینترتیبب تقویت پشتوانه پول ملی از طریق تقویت چرخه تولید را فراهم آورد.سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بعد (نه قبل) از آنکه تولید ملی یعنی پشتوانه پول ملی را تقویت کردند، صفر از پول ملی را حذف کردند. به عبارت دیگر، حذف صفر از پول ملی به منزله آخرین حلقه از زنجیره بلند اصلاحات اقتصادی و مالی بود. در غیاب چنین اصلاحات ساختاری جامع، حذف صفر از پول ملی نمیتوانست موفقیت آمیز باشد؛ همچنانکه تجربه کشورهایی که بدون اصلاحات ساختاری صفر از پول ملی خود حذف کردند موفقیت آمیز نبوده است.

 
به دلیل مشابه، اقدام دولت آقای روحانی در جهت حذف چهار صفر از پول ملی (ولو اینکه مجلس این اقدام را تصویب بکند) موفقیت آمیز نخواهد بود. ایکاش دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی مملکت وقت و انرژی و بودجه ای را که صرف این موضوع حاشیه یی و اقدام بیهوده میکنند، صرف اقدامات مفید و موثر در راه توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، یعنی تقویت پشتوانه پول ملی، میکردند تا بدینترتیب درعین حال که ارزش پول ملی را افزایش میدادند تورم کمرشکن را هم کاهش میدادند.

 
* دکتر اسماعیل حسین زاده استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه دریک (Drake)، ایالات ایوای (Iowa) آمریکا میباشد.
https://ismaelhossein-zadeh.com