Small vs Big Government

آیا ضرورتا دولت کوچک بهتر از دولت بزرگ است؟

اسماعیل حسین زاده اقتصاددان ایرانی دانشگاه دریک آمریکا با تشکیک در رشد اقتصادی ۳ درصدی مورد ادعای دولت، معتقد است که دولت کوچک باعث افزایش فاصله طبقاتی می انجامد.

 

پرسش:  در ایران همواره بر نقش اصلی نقدینگی در تورم تاکید می شود، با این حال در دو سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 80 درصد افزایش یافته و نرخ تورم کاهش یافته است، این تناقض چگونه قابل توضیح است؟

پاسخ: علاوه بر حجم نقدینگی، نرخ تورم به چند عامل دیگر هم بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: سرعت گردش پول، سطح درآمد یا قدرت خرید مردم، و اینکه آیا افزایش حجم نقدینگی تبدیل به قدرت خرید یا تقاضای مردم شده است یا نه. مثلا، اگر حجم نقدینگی دو برابر ولی سرعت گردش پول همزمان نصف شود، این افزایش نقدینگی بر تورم بی تاثیر خواهد بود. و یا اگر همزمان با افزایش صد در صد حجم نقدینگی سرعت گردش پول بیش از صد در صد کاهش پیدا کند، نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد (البته با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر).

کاهش تورم در دو سال اخیر عمدتا نتیجه رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، کاهش سطح درآمد یا قدرت خرید مردم است. افزایش 80 درصدی نقدینگی دردر دو سال اخیر همراه با کاهش نرخ تورم نشان دهنده اینستکه این افزایش نقدینگی به اشتغال و قدرت خرید و مصرف مردم تبدیل نشده است. به عبارت دیگر این افزایس نقدینگی صرف سرمایه گذاری های تولیدی یا اشتغال زای توسعه اقتصادی در زمینه های عمرانی/رفاهی/اجتماعی نشده است. بر عکس، به نظر میرسد این افزایش نقدینگی عمدتا صرف هزینه های جاری غیر مولد، بوروکراتیک و تشریفاتی دولت شده باشد. 

مردم اگر کار و کاسبی و درآمد داشته باشند، تورم نسبتا بالایی را هم تحمل خواهند کرد. ولی اگر شغل و درآمد نداشته باشند، تورم نسبتا پایین هم خیلی جای تسلی و تشکر نخواهد داشت.

 

پرسش:  دولت حسن روحانی آمارهایی منتشر کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی به 3 درصد نزدیک شده است، از طرف دیگر آمارها از بیکاری بیش از 350 هزار کارگر دارای قرارداد و تعداد نامعینی کارگران فاقد قرارداد حکایت دارد، تناقض افزایش رشد اقتصادی و افزایش شدید بیکاری چگونه قابل توضیح است؟

پاسخ: این سؤال را میتوان در دو زمینه جواب داد. اول اینکه فرض کنیم آمار رشد 3 درصد دولت صحیح میباشد. در این صورت باید گفت که رشد اقتصادی، یعنی افزایش تولید یا درآمد ملی، همزمان با افزایش بیکاری در صورتی امکان پذیر است که این افزایش تولید/درآمد یا عمدتا از محل خام فروشی باشد تا از محل تولید ارزش افزوده؛ یا اینکه بیشتر از محل افزایش درآمدهای غیر تولیدی مثل درآمد موسسا ت مالی، بیمه ای یا مستغلاتی باشد تا افزایش درآمدهای ناشی از تولید و اشتغال. در هر حالت، چنین رشد بدون ارزش افزوده واشتغال، ولو اینکه صحت داشته باشد، تا حد زیادی مصنوعی و فریبنده خواهد بود.

ولی شاید محتمل ترین تبیین یا توجیه رشد اقتصادی 3 درصد مورد ادعای دولت همزمان با افزایش بیکاری در این نهفته باشد که این آمار رشد 3 درصدی صحت نداشته باشد. البته من آمار مربوط به رشد یا عدم رشد اقتصاد ایران را در اختیار ندارم. منتهی با توجه به سابقه دستکاریهای اخیر در آمار و ارقام اقتصادی هیچ بعید نیست که در محاسبه این رشد 3 درصد هم اغراق شده باشد.    

پرسش: سیاست های اقتصادی دولت بیش از هر چیز به عدم دخالت دولت در بازار تاکید دارد، اثر سیاست لیبرالیزه کردن اشتغال بر فاصله طبقاتی(با شاخص ضریب جینی و یا شاخص دیگری) را چه می دانید؟

پاسخ: شواهد عینی، تاریخی و انکار ناپذیر نشان میدهد که دولت به اصطلاح کوچک همواره مترادف بوده است با اختلاف طبقاتی بزرگ، و بالعکس. این واقعیت هم در مقایسه تطبیقی بین کشورهای مختلف صادق است و هم در مقایسه زمانی در یک کشور واحد.

مثلا، در مدت سی یا چهل سال بعد از بحران بزگ سالهای ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم که اکثر ملت ها در کشورهای مختلف دنیا، منجمله در کشورهای مهد سرمایه داری مثل آمریکا و اروپا، دولت های بزرگ را سر کار آوردند، و برنامه های اقتصادی نیو دیل یا سوسیال-دموکراسی را پیاده کردند، اختلاف طبقاتی در همه این کشور ها به نحو چشمگیری پایین آمد. مضافا اینکه همزمان با کاهش اختلاف طبقاتی رشد اقتصادی هم در اکثر این کشورها افزایش پیدا کرد. ولی از دهه ۱۹۸۰ به این سو، مخصو صا در سالهای خیلی اخیر، که طرفداران “دولت کوچک”، یعنی نمایندگان بزرگ سرمایه داری، موفق شدند دولت های رفاه را بتدریج تحلیل برده و برنامه های اقتصادی نئولیبرال یا ریاضتی را پیاده کنند، اختلاف طبقاتی هم در کشورهای مربوطه رو به فزونی گذاشته است. بعلاوه اینکه این افزایش اختلاف طبقاتی همراه با کاهش رشد اقتصادی و اختلال و بی ثباتی بازارهای مالی هم بوده است.

به عنوان مثال، ضریب جینی (یا شاخص نا برابری) در آمریکا از ۴۱% در سال ۱۹۸۰، یعنی سال انتخاب رونالد ریگن به ریاست جمهوری و شروع رسمی استراتژی اقتصاد نئولیبرال، به ۴۷% در حال حاضر افزایش یافته است. آمارهای مربوط به ضریب جینی که توسط سازمان ملل، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و دیگر سازمان های بین المللی منتشر شده است همچنین نشان میدهد که این افزایش ضریب جینی از سالهای ۱۹۸۰ به این سو منحصر به آمریکا نبوده بلکه در خیلی از کشورهای دیگر مثل انگلستان، ژاپن، ایتالیا، کانادا، آلمان، سوئد، هلند، نروژ،فنلاند، دانمارک، و بطور کلی تمام کشورهایی که به تبعیت از آمریکا دولتهایشان را به اصطلاح کوچک کرده اند، هم صادق میباشد (برای اطلاع بیشتر به  این ماخذ رجوع کنید).    

بنابراین، عدم دخالت (یا به عبارت د قیقتر شانه از زیر بار مسولیت خالی کردن) دولت، که گاهی به منظور خوش نامی یا خوش نمایی آنرا مزایای دولت کوچک مینامند، مترادف است با افزایش اختلاف طبقاتی—یعنی فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیاء. منتها چون اغنیاء و بزرگ سر مایه داران ابا دارند از اینکه بگویند تشدید اختلاف طبقاتی به نفع شان است، از تاکتیک رد گم کردن یا گمراه کردن مردم استفاده کرده و میگویند که دولت کوچک لزوما بهتر است از دولت بزرگ؛ زیرا که، بقول خود شان، “دولت بزرگ یعنی عدم کارایی یا کسادی اقتصادی ولی دولت کوچک مترادف است با بازدهی بالا یا رونق اقتصادی”!

پرسش: پیش بینی شما از میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در دوره پس از توافق احتمالی نهایی چیست؟

پاسخ: بنظر من این اصطلاح “پسا توافق” که این روزها در ایران خیلی بکار برده میشود تا حد زیا دی به معنی است؛ زیرا متن توافقنامه طوری نوشته شده است که اجرای آن توسط آمریکا مشروط، مبهم، طولانی مدت، و مملو از اما و اگر میباشد. و این یعنی حتی بعد از تصویب و امضای فرمالیته توافقنامه هم دبه در آوردن ها و بهانه گیری های آمریکا و لذا بلاتکلیفی اقتصاد یا بازار ایران دردوره به اصطلاح “پسا توافق” ادامه خواهد داشت. بعلاوه اینکه این بلاتکلیفی ممکن است ۱۰، ۱۵، ۲۰ یا حتی ۲۵ سال طول بکشد. بنا برین، کلنجار رفتن ها و چانه زدن ها و کارشکنی های آمریکا با امضای تشریفاتی توافقنامه به پایان نخواهد رسید.

با علم به اینکه بلاتکلیفی بد ترین دشمن سرمایه گذاری تولیدی بلند مدت است، و نیز با توجه به اینکه بلاتکلیفی قبل از توافق در دوره پس از توافق هم ادامه خواهد دشت، خیلی نمیتوان به سرمایه گذاری مستقیم (یا تولیدی) خارجی در اقتصاد ایران در دوره پس از توافق خوشبین بود. اتفاقا جای بسی نگرانی هست که آینده مبهم، مشکوک و پر مخاطره توافقنامه  صنعتگران، کشاورزان، بنگاه های تولیدی، و بطور کلی بازار ایران را به بلاتکلیفی بلند مدت و نا محدودی مبتلا کند که در آن سر مایه دار، چه داخلی یا خارجی، تمایلی به سر مایه گذاری بلند مدت تولیدی نداشته باشد. وقتی سرمایه دار میبیند که بر اساس توافقنامه آمریکا در هر لحظه میتواند به بهانه های مختلف تحریم ها را احیا و اعمال بکند، تمایلی به سر مایه گذاری زمان بر تولیدی نخواهد دآشت. عکس العمل منفی بازار سهام/بورس و نیز بازار ارز به توافقنامه به روشنی این ادعا را ثابت میکند.

البته سیاست تجارت خارجی یا بازرگانی بین المللی دولت آقای روحانی، و بطور کلی سیاست کلان این دولت، نیز به منزله عاملی باز دارنده در مقابل سر مایه گذاری تولیلدی (چه داخلی و چه خارجی) عمل میکند. این سیاست که از یک طرف درهای مملکت را به روی واردات بی حساب و کتاب کالا های خارجی باز گذا شته، و از طرف دیگر تشویق یا حمایتی ازتولید کنند گان و صادرکنندگان ایرانی به عمل نمی آورد، انگیزه  سرمایه گذاری تولیدی در داخل ایران را از بین برده است. زیرا وقتیکه سر مایه دار میبیند که تولیدات خارجی بازار داخلی را قبضه کرده اند، دلیلی برای سرمایه گذاری تولیدی نمی بیند.

مادام که مشکلات و موانع تولید برطرف نشود، از تولید کننده و کارآفرین حمایت نشود، به طور جدی با قاچاق کالا برخورد نشود، از تولید کنند گان مالیات گرفته ولی دلالا ن و سوداگران مالی و زمین خواران معاف باشند، دولت بزرگترین خریدار کالاهای خارجی باشد، و تولید کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته باشد، سرمایه گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد رونق نخواهد گرفت.

دست اندرکاران و مسولین اقتصادی دولت آقای روحانی بقدری چشم امیدشان را به سرمایه گذاران خارجی بسته اند و چنان نقش سرمایه خارجی را عمده کرده اند که گویی ایران اصلا از خودش سرمایه ندارد. در صورتیکه اصلا اینطور نیست. ایران از نظر سرمایه ریالی و موجودی یا پشتوانه طلا در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور 830 هزار میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمیشود چون سود در تولید نیست بلکه در زمین و طلا و ارز و واردات و قاچاق کالا و واسطه گری و سوداگری مالی است.

بر طبق بعضی آمارها، در حال حاضر بین دوازده تا شانزده هزار کارخانه و بنگاه تولیدی در ایران تعطیل است. چرا؟ چون از تولید داخل حمایت نمیشود. در جایی که اینهمه بنگاه تولیدی تعطیل باشد، هیچ سرمایه داری، چه داخلی یا خارجی، حاضر به سرمایه گذاری جدید نخواهد بود.

در چنین شرایطی سرمایه خارجی اگر هم که به ایران بیاید—که خواهد آمد—عمدتا در راه های غیر تولیدی مثل ساختن هتل ها، دایر کردن  فروشگاه های بزرگ (نظیر هایپراستار) و یا باز کردن شعبه های رستورانهایی مانند مک دونالد به کار خواهد افتاد. مسلما بخش عمده یی از سرمایه خا رجی هم بطرف نفت و گاز سرازیر خواهد شد. یعنی اینکه، بطور کلی، سر مایه گذاران خارجی عمدتا در راه های گسترش بازار فروش و تأمین مواد اولیه برای خودشان سرمایه گذاری خواهند کرد.

پرسش:  خبرگزاری تسنیم گزارشی مستدل منتشر کرد که نشان می داد حجم نیروی کار دولتی ایران در مقایسه با اقتصادهای گروه هفت کوچک است، آیا با این گزاره موافق هستید؟ آیا خصوصی سازی را درمان اقتصاد ایران می دانید؟

پاسخ: صاحبان ثروت و مکنت معمولا مطا مع و منافع خود را به طوغیر مستقیم و از طریق پیچاندن در لفافه های گمراه کننده، مثل تئوریها و پیش فرض های عوامفریبانه اقتصادی، پیش می برند. نظریه یا تئوری نئولیبرال اقتصادی هم دقیقا زاییده چنین تاکتیک گمراه کننده ای میباشد. بدین معنی که دست اندرکاران و نظریه پردازان بزرگ سرمایه داری برای اینکه هر چه بیشتر از برنامه های حمایت از قشرهای کارگر و مستضعف بکاهند و نقش یا مسولیت دولت را از نظر نظارت و هدایت در امور اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تحلیل ببرند، تئوری نئولیبرال اقتصادی را علم کرده و به آن پناه میبرند. بنا بر این تئوری، (۱) دولت بزرگ لزوما یعنی دولت یا اقتصاد نا کارآمد، و این یعنی (۲) حجم بخش دولتی و لذا مسولیت ها و دخالت های اقتصادی-اجتماعی دولت به حد اقل ممکن کاهش داده شود، که این بنوبه خود یعنی (۳) خصوصی سازی هر چه بیشتر.

بزرگ سرمایه داری به کمک نظریه پردازان و اقتصاد دانانی که تحصیلات و معلومات و تخصصشان عمدتا در راستا و توجیه منافع طبقه حاکم و اشاعه تئوری نئولیبرال میباشد، طوری ماهرانه این پیش فرض های مشکوک و غیر قابل دفاع را در ذهن مردم جا داده اند که اکثر مردم آنها را مثل وحی منزل قبول کرده اند بدون اینکه صحت و سقم آنها را مورد سوال یا آزمایش قرار داده  باشند.

حتی در ایران فعلی خودمان، بخوصوص در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، پیش فرض های “بزرگ بودن بیش از حد دولت” و لذا “لزوم کوچک کردن آن از طریق خصوصی سازی” چنان تبلیغ و در اذهان مردم تزریق شده اند که واقعا به صورت اصولی مسلم و نظریاتی بلا منازع در آمده اند. در صورتیکه حتی اندکی تحقیق و راستی آزمایی نشان خواهد داد که چنین فرضیات یا نظریاتی به سادگی از بوته آزمایش در نیامده و به راحتی قابل دفاع نیستند.

مثلا، بر اساس آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، میزان استخدام یا اشتغال در بخش دولتی در کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا درصد پایینتری از نیروی کار کشور را در استخدام دولت دارد. در حالیکه این درصد در ایران حدود ۹% میباشد، در آمریکا ۱۵%، در انگلستان ۱۷%، در پرتقال ۱۳%،  در ایتالیا ۱۴%، در آلمان ۹%، در فرانسه ۲۲%، در ژاپن ۷%، در نروژ ۲۸%، در دانمارک ۲۷%، در سوئد ۲۶%، و در چین حدود ۵۰% میباشد ( منبع آمار). چنانچه ملاحضه میشود، در بین این گروه از کشورهای صنعتی فقط در ژاپن استخدام در بخش دولتی پائینتر از ایران است.

شواهد عینی همچنین نشان میدهد که پیش فرض “دولت بزرگ یعنی دولت و اقتصاد نا کارآمد” نیز با تجربیات واقعی رشد و توسعه کشورهای مختلف همخوانی ندارد. اتفاقا بر عکس، در اکثر کشورهای دنیا بخش دولتی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و صنعتی شدنشان، مخصوصا در امر ساخت و ساز پروژه های زیربنایی و صنعایع مادر، نقش کلیدی بازی کرده است.

مثلا، وقتیکه بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن جنگ جهانی دوم اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را فلج کردند، این کشورها پس از خاتمه جنگ بدون استثنا متوسل شدند به دولت و گسترش بخش عمومی و نقش آن در امور اقتصادی برای احیاء مجدد، رشد و توسعه صنعتی. بدون نقش حیاتی دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات، هم از نظر مدیریت رشد و توسعه اقتصادی و هم از نظر بسط برنامه های رفاهی، تجدید حیات اقتصادی اروپا بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی به مراتب مشکلتر و طولانی تر میبود.

شواهد و تجربیات عینی نشان میدهد که توسل کشوهای اروپایی به دولت بزرگ و اعمال برنامه های وسیع اقتصادی/رفاهی از طریق این دولتها نه بخاطر علاقه قلبی رهبران این کشورها به سوسیالیسم بلکه بخاطر نجات و احیای کاپیتالیسم بوده است. باز گشت تدریجی این کشورها در سالهای اخیر به نئولیبرالیسم و دولت کوچک، بعد از آنکه اقتصاد هایشان را در سه چهار دهه پسا جنگ جهانی دوم به کمک دولتهای بزرگ سوسیال-دموکرات سر و سامان دادند، گواه این مدعا ست.

متاسفانه، بنظر میرسد که دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی دولت آقای روحانی گوششان خیلی به این تجربیات غنی و عبرت انگیز بدهکار نیست. این دست اندرکاران اقتصادی بدون توجه به این تجربیات آموزنده، و نیز با به اعتنایی به نتایج اسفناک برنامه های خصوصی سازی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، اصرار دارند که “دولت بزرگ یعنی نا کارآمدی و خصوصی سازی یا کوچک کردن دولت یعنی راه حل این نا کارآمدی”! این اطاعت کور کورانه از مکتب فلاکت بار اقتصاد ریاضتی یا نئولیبرال، که اقتصاد خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپای جنوبی و شرقی را دچار رکود و تشنج کرده است، یک بار دیگر نشان میدهد که اصول به اصطلا ح اقتصادی این مکتب اساسا عقیدتی یا ایدولوژیک میباشد. بدین معنی که این اصول عمدتا از آمال و منافع بزرگ سرمایه داران نشات گرفته تا از شرایط عینی اقتصادی یا از منافع توده های کارگر و مستضعف.

البته باید به این واقعیت اسفناک اذعان کرد که افراد و گروه های نفع پرست و رانت خوار همواره از مقام، مسولیت یا پستهای های خودشان در بخش دولتی به منظور پرکردن جیب هایشان سو استفاده کرده اند. منتهی راه جلوگیری از فساد اقتصادی، دزدی های دامنه دار در بخش دولتی و سوء استفاده از این بخش، بر خلاف نظریه پردازان نئولیبرال، خصوصی سازی نیست؛ بلکه مدیریت صحیح، صرفه جویی در هزینه‌های غیر تولیدی و بوروکراتیک بخش عمومی، منطقی سازی (و نه لزوما کوچک سازی) اندازه دولت، تغییرات ساختاری و حذف دستگاهای موازی، مشارکت مردم بخصوص کارگران در اقتصاد، برنامه ریزی صحیح  و مردمی کردن نظارت بر عملکرد بخش دولتی است.( تا کنون به آنها عمل نشده است.  این نکات در واقع همان اصولی است که در اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است—گر چه ی متاسفانه تا کنون به آنها عمل نشده است. تجربه خصوصی سازی های وسیع از اوایل انقلاب تا کنون نشان میدهد که نتیجه اکثر خصوصی سازی ها همواره دزدی بیشتر،  فساد اقتصادی و رانت خواری رو به افزایش، و در خیلی موارد هم تعطیلی کارخانجات و واحدهای خصوصی شده بوده است.  

البته شعارفریبنده (و در اصل طبقاتی) “دولت بزرگ یعنی رکود اقتصادی” و “دولت کوچک یعنی رونق اقتصادی” تازگی ندارد. در واقع، این ایده به اندازه خود سرمایه داری قد مت دارد. منتها جای تعجب و تاسف اینست که درست در موقعی که این ایده در بطن خود سرمایه دا ری، یعنی در اروپا و آمریکا، به دلیل ایجاد اختلال اقتصادی و تشدید بیکاری و فقر و فلاکت از اعتبار افتاده است، دولت آقای روحانی میخواهد آنرا در ایران پیاده بکند. درست در زمانی که در قلب خود سرمایه داری مردم از برنامه های اقتصاد ریاضتی خسته شده و در کشور هایی مانند یونان و اسپانیا و انگلستان دولت های نئولیبرال را به امید یا به نفع دولت های رفاه تغییر میدهند، دولت آقای روحانی، به مصداق کسی که در خلاف جهت آب شنا کند، عقیده و تجربه بی اعتبار شده “دولت کوچک” سر دامداران نئولیبرالیسم را در ایران تبلیغ و اجرائی میکند. به نظر میرسد این هم یکی از طنزهای نادر روزگار باشد.

Advertisements